والنظرة التفاؤليـة مستقبليا في مؤشرات اليمن

أحمد أحمد المدامي



للأسف الشديد التمعن في قراءة أو حتى مجرد النظر إلى العديد من التقارير والتي تقدم معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن واقع ومجمل مؤشرات اليمن في تلك التقارير سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية وكذلك ما نجده في قراءة بعض ما يتبع كل تلك التقارير من دراسات أو من أبحاث أكاديمية وعلمية ونشرات وفعاليات مختلفة والتي تتناول هذا الشأن وهي في الغالب تقارير ومؤشرات ودراسات موضوعية تتناول واقع قطاعات ومجالات وأنشطة مختلفة وتستند إلى تحاليل التجارب بتناولها القضايا والاتجاهات والسياسات الإنمائية تجعل الواحد منا إلى جانب وقوعه في الذهول والحيرة قـد يصاب في أحسن الأحوال إما بالشعور بالصداع والذي قد يتبعه دوخة قوية وإما يصاب بصدمـة شديدة ينتج عنها الإحباط يتبعه قلق مزمن وخوف من الحاضر “لايعلم به إلا الله وحده” مع فقدان الأمل في إيجاد أي نظرة تفاؤل في “مشروع صناعة مستقبل اليمن” والذي يحلم به ويطمح لتحقيقه كل اليمنيين بفارغ الصبر.
بالطبع كل ذلك لأن اليمن بالفعل وللأسف الشديد تقبع في ذيول مؤشرات أغلب التقارير والإحصائيات والنشرات المعمول بها والمعتمدة والصادرة من منظمات وهيئات ومؤسسات ومعاهـد
ومراكز وجمعيات ولجان محلية وإقليمية ودولية . ونتيجة واقع تلك الأرقام والمؤشرات والتي تعبر عن تدن في أغلب القطاعات والمجالات وفي جميع المستويات المختلفة مما تجعل من الأغلبية أن يعتبرها بل ويجعل منها مؤشرا مهما وخطيرا لسوء الحال بل قد نجد من البعض عند تناول تلك الدراسات أو المؤشرات يشير إلى أن أوضاع اليمن مأساوية وأن الدولة عرضة للانهيار في كافة المجالات وأنها لن تتعافى إلا بعد فترة زمنية طويلة وبدون شك واقع الحال يؤكد مصداقية الأغلب من كل ما تتناوله تلك المؤشرات والتقارير والدراسات المعتمدة ولا أحد يستطيع النكران ولهذا ” نسأل الله السلامة في كل الأحوال” .
ونحن هنا لسنا بصدد ما يتم تناوله في التقارير والدراسات المتنوعة التي تتناول هذا الشأن أو بصدد شرح المسببات والعوامل التي أوصلت بلدنا اليمن إلى هذه المراكز المتدنية في كافة المجالات المختلفة ولكننا بصدد الإشارة إلى أن العديد من الدول تسعى إلى العمل على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات كل تلك التقارير التي تخصها وبالتالي عندما تحقق مركزا متقدما أو حتى لا بأس به تجعل من ذلك تطورا إيجابيا تعتمده وتركز في البناء عليه وتعمل بكل إمكانياتها المتاحـة لتحسين ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى وخاصة تلك المشابهة لها في كثير من الجوانب .
ولذلك بالتزامن حاليا مع استعراض الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء أمام مجلس النواب برنامج الحكومة لنيل الثقة ومع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي وتحديد مهامها واختصاصتها نجد أن على الحكومة إلى جانب تحقيق الهدف العام المتمثل في الأداء الحكومي المستقبلي بما يتضمنه من محاور أساسية لمشروع البرنامج العام وإلى جانب ما يناط باللجنة الاقتصادية من مهام مختلفة ذات العلاقـة بالملفات الاقتصادية والمالية والمشاكل المتعلقة بحياة المواطن وهمومه اليومية نجد من الأهمية والضرورة القصوى بالتعاون بينهما “حكومة ولجنة اقتصادية” للعمل على تجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق مراكز متقدمة مستقبليا في واقع تلك الأرقام والمؤشرات وذلك مبدئيا عن طريق إعداد الدراسات التحليلية لواقع تلك المؤشرات والأرقام وتنفيذ ما يتبعها من خطوات وإجراءات تصحيحه وتطويرية انطلاقا من الإيمان ومن قاعدة إعطاء موضوع العمل على تحسين وتطوير كل مجالات التنمية الشاملة والمستدامة مزيدا من الاهتمام المشترك بينهما وبكثير من الواقعية والعقلانية وبالأحرى المصداقية بحيث تكون الإنجازات المستقبلية إنجازات ملموسة ومفرغة من شطحات المبالغة وألا تكون أقرب إلى الإنجازات الوهمية بل أن تكون إنجازات حقيقة تسهم في صناعة أرقام فعلية والتي بالمقابل انعكاستها سوف تكون انعكاسات إيجابية في تحسين ورفع مستوى وترتيب اليمن في المؤشرات العالمية .
وباختصار شديد نتمنى في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى أن تكون قراءتنا لكل لتقارير والدراسات عن واقع ومجمل مؤشرات اليمن في تلك التقارير سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية قراءة مختلفة بتحقيق مراكز متقدمة أو حتى لابأس بها بالطبع إذا ماتم تطبيق وتنفيذ كل ما يلزم وتم العمل على تنفيذ الخطوات الجادة في إطار إنجاح مشروع حلم الجميع وهو