مجلس اقتصادي .. أولا

منصور أحمد شايع


بما أن أساس المشكلة التي أشعلت الشارع اليمني وأدت إلى عودة التظاهرات والحشود الجماهيرية إلى شوارع أمانة العاصمة مرة أخرى كانت اقتصادية بالدرجة الأولى سواء المؤيدة أو المعارضة للإجراءات الحكومية في رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي قد تكون استغلتها جماعة الحوثي جماعة الحوثي أو «أنصار الله» في حشد الكثير من المواطنين البسطاء والمتضررين فعلا من تلك الإجراءات الحكومية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والتمركز على مداخل العاصمة وتهديد الأمن والاستقرار لساكنيها ما كانت لتحدث لو لم توجد الجرعة التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال.
وبعد فشل جهود اللجنة الرئاسية المكلفة لاحتواء تلك التداعيات الخطيرة والمتفاقمة يوما بعد يوم وحفاظا على التوافق الوطني والنسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد وعدم الدخول في مواجهات مسلحة -لا سمح الله- قد تكون نتائجها كارثية وتزيد من اتساع الفجوة والانقسام في المجتمع وحفاظا على ماء الوجه للطرفين أقترح بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى قبل تشكيل الحكومة الجديدة يتكون من خبراء الاقتصاد والأكاديميين المتخصصين في ذلك ومن مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة بما فيها جماعة الحوثي وذلك للوقوف أمام الوضع الاقتصادي ودراسته بصورة عامة ودقيقة سواء في الجانب الاستثماري أو المالي والمصرفي من أجل معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي للدولة وتوضيح ذلك للشعب بشفافية وما إذا كانت الجرعة الاقتصادية أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية كانت ضرورة حتمية وأنه كان الخيار الوحيد ولا توجد أي بدائل أخرى لوقف التدهور الاقتصادي وانهيار الدولة وإعلان نتائج لقاءاته خلال فترة تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور قرار تشكيله.
مالم ليس عيبا أن يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية بديلة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أدى إلى تضرر الكثير من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الزراعي والسمكي بغض النظر عن التخوف من شماعة تهريب النفط ومشتقاته إلى الخارج.
كما يمكن أن يتم توسيع مهام وصلاحيات ذلك المجلس الاقتصادي ليكون مراقبا على عمل الحكومة مستقبلا في نفس المجال ومساءلة الحكومة عن سبب الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن خاصة وأن البرنامج الاستثماري للمشاريع الحكومية متوافق تقريبا منذ نحو أربع سنوات.
وبالتالي فضح الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام هذا إذا كنا نريد نزع فتيل المواجهة وقطع الطريق أمام كل الذين لا يريدون خيرا لهذا الوطن وبناء دولة مدنية حديثة خالية من الفساد يحتكم الجميع للدستور والقانون ومتساوون أمامها.