التهريب القديم الجديد

عبدالله عبدالرحمن السقاف


بدأت ظاهرة تهريب المشتقات النفطية من اليمن إلى بعض دول الجوار في وقت مبكر بعد اكتشاف النفط في اليمن عندما تم إنتاجه بصورة تجاربة في منتصف العقد التاسع من القرن الميلادي الماضي ولكنه في البداية على مستوى محدود يقوم به بعض المتنفذين وسط بعض الخجل وتكتم شديد فما لبث أن تطور الأمر واستشرى في البلاد شيئا فشيئا وما أن أزف العام 2011م حتى أصبح يزاول بشكل واسع بلا خجل فإذا له تجار وله مقرات تحت مسميات وهمية وفي معظم الحالات يزاول علنا بدون مواربة جهارا نهارا وبالتالي تكونت له عصابات أشبه بعصابات المافيا ثم انتظم عملها بشكل جماعي وحلقات في خليات تنظيمية ولكل خلية ظهر يسندها ومدير يوجهها “كابو” وتبادل أدوار وبالتالي تربط عناصرها المصالح المشبوهة وتجمعهم بنية تنظيمية مشتركة وقواعد سلوكية موحدة وبصورة دارماتيكية وفقا لمصالحهم الشخصية ثم تطور معهم العمل ولم يعد يقتصر بهم الأمر على تهريب النفط المكرر فقط بل وصل بهم الأمر دون وازع دين أو ضمير إلى ان يسرقوا النفط الخام ويعملوا على تهريبه وبيعه في الخارج ولم يقفوا على بلدان الجوار للتسويق ولكن تطورت تجارته فاستطاعوا أن يسوقوه في بلدان بعيدة وفي سيبل الحصول على النفط الخام يعملون بأساليب ملتوية وشيطانية للحصول عليه منها على سبيل المثال وصل بهم الأمر أيضا إلى استئجار من يفجر أنابيب النفط بعد حفر الحفر العميقة كمستودعات للنفط الخام بالقرب من الأنبوب والعمل على تفجير الأنبوب حتى تمتلئ هذه الحفر وبالتالي شفطها في صهاريج (وايتات) لنقلها وبيعها في الخارج وكل شيئ بحقه وكلا يقوم بدوره في تلك الحلقات والخليات المشبوهة تحت قيادة بعض الشخصيات النرجسية التي تديرها وتوجهها للكسب المشبوه وما هي إلا كالسمك وهم كالمياه فإذا ما جف الماء انتهت الأسماك ومهما يكن من أمر فإن أي عمل غير مشروع مآله للزوال عاجلا أم آجلا واليوم أتى وقت تجفيف المياه لينتهي السمك “الحيتان”.
فجاءت خطوة الحكومة والجرعة الجديدة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتعيد الأمور إلى نصابها ولكن في المقابل ينبغي على الحكومة أن تراعي المواطن البسيط والمزارع والرعوي بما يحسن أحواله بكل ما من شأنه العمل على تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة الهامة المنتجة من مجتمعنا وينبغي على الحكومة أن تعي وتدرك أن هذه الجرعة بمثابة سيف ذي حدين فلنعمل بما يقي الفلاح المزارع البسيط والصياد والمواطن وصاحب الدخل المحدود من أن يلحقه الضرر الذي سببته له تلك القطط السمان في معيشته علما بأن الدولة أي دولة في العالم مسئولة عن توفير العيش الكريم لمواطنيها في حدود إمكانياتها بطبيعة الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن ناقل القول أن المواطن البسيط والمزارع والفلاح الرعوي والصياد وذوي الدخل المحدود والمستهلك هو الضحية في النهاية فقد مرت عليه الكثير من المعاناة والمزايدات والابتزاز والكثير من التدليس وحتى خطف الأحلام من بعض الأحزاب السياسية وبعض التنظيمات والمكونات السياسية وبالتالي كانت تلك الشريحة من مجتمعنا هي المتضررة الحقيقة وهي في حقيقة الأمر صاحبة الحق في العيش الكريم ولذلك على الدولة والأحزاب السياسية والتنظيمات والمكونات السياسية والمجتمع المدني على حد سواء أن يتقوا الله في هذه الشريحة العظيمة من مجتمعنا اليمني العظيم وأن يكفوا عن استغلال وابتزاز مشاعرهم وحاجتهم وبساطة تعاملهم فقد ذاقوا الأمرين بين سندان الحكومة ومطرقة الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وتأسيسا على ما سبق فإن ظاهرة التهريب استفحل أمرها ونخرت في جسم الاقتصاد اليمني حتى كادت تعصف به فجاءت التوجيهات الرئاسية بهذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية بمثابة الإنقاذ للدولة وإنقاذ اقتصاد البلد الذي هو عماد الدولة وعماد البلاد وبالتالي على كل مواطن شريف بغض النظر عن صفته أو مركزه الحكومي أو الاجتماعي أن يتعاون مع الدولة حتى تقف على قدميها للقيام بدورها المناط وهذا لا يتأتى الا بتضافر الجهود وتشابك الأيدي وتجاوز الأخطاء وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح والعفو عما سلف والاصطفاف الوطني الذي دعا إليه فخامة الأخ الرئيس/عبدربه منصور هادي حفظه الله والمضي قدما نحو الهدف الأسمى والشعور بالانتماء في سلامه اليمن يمن الخير يمن الإيمان الحكمة يمن السؤدد يمن الازدهار يمن المحبة يمن الأمن والاستقرار يمن النظام ولنحقق العيش الكريم لكل المواطنين على حد سواء بإذن الله تعالى.
ومن نافلة القول بأن (المال السائب يعلم السرقة) ولذلك على الدولة ومن موجب موجباتها ومن الأهمية بمكان بعد هذه الخطوة الهامة أن تحزم الحدود البرية والبحرية والموانئ الجوية ليس لضبط تهري