صناعة التحولات والرئيس هادي

عبدالرحمن مراد

مقالة

يبدو للمتأمل الحصيف أن الرئيس هادي يقود مرحلة من أخطر وأعقد المراحل التي تمر في اللحظات المفصلية للتاريخ وهو برغم كل الظروف القاهرة يحاول صناعة المستقبل ويحدث تحولا مغايرا إلى درجة قناعتي المطلقة أن الثورة الحقيقية يقودها الرئيس هادي لأنه يحمل رؤية ويدرك مكامن الإشكاليات الوطنية وقد دلت تفاعلات الواقع السياسي أن الكثير من أطراف العملية السياسية لم يكن لهم من مطمح سوى الوصول إلى السلطة ولم يكن في أجندتهم أي مشروع يعمل على إحداث التحول وتدعيم مداميك البناء بدليل أن الجميع حاول الهروب من قرار الإصلاحات الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بيد أن الرئيس في الاجتماع الموسع بالحكومة واللجنة الأمنية والمستشارين كان الأكثر وضوحا والأكثر التزاما أخلاقيا والأكثر جرأة وهو يقول بالمسؤولية التاريخية للقرار لأنه يدرك أثرة ويدرك أنه يقود لحظة تاريخية تحولية وله رؤيته التي تجعله يراهن على قراره وقرار الحكومة وكل أطراف العملية السياسية الوطنية.
إن صناعة التحولات في حياة المجتمعات والشعوب ليست عملية سهلة ولا تعد بالرفاه ولكنها تصنعه للمستقبل وإن بدا في ظاهر الأمر قسوة العملية إلا أنها قد تحمل في المستقبل المتطور نعومة المخمل فالقضية في المقام الأول ترتيب واع لشكل العلاقات الإنتاجية وخلق أدوات جديدة وعلاقات جديدة تتجاوز روح الاستغلال للأفراد والطبقات وتحدث التغير ولو في حدوده الدنيا في اتجاه العدالة الاجتماعية والشراكة الوطنية وكما سلف معنا القول في أكثر من مقال في التأكيد أن القضية الاقتصادية قضية متكاملة الأجزاء وهي في جوهرها منظومة متكاملة يجب الإحاطة بكل تفاصيلها حتى تكون في مكان القدرة على التفاعل وإحداث الانتقال.
ويمكننا القول إن الخطوات الإجرائية ذات الأثر الآني والمحدود في في التخفيف من حدة ووقع الإصلاحات ليست حلا كافيا كما أن رفع دعم المشتقات النفطية ليس حلا كافيا للبعد الاقتصادي الوطني إذا لم تحدث خطوات إجرائية موازية تحمل خاصية التكامل تبدأ من خطوات تجديد وتحديث الأوعية الإيرادية وإصلاح منظومتها الإدارية واستغلال التقنية الحديثة والأنظمة المحاسباتيه الإلكترونية في عملية الإصلاحات وإعادة النظر في المؤسسات الاقتصادية والبنوك والسوق المالي ومؤسسة التأمينات وشركات التأمين والشركات والمؤسسات التجارية والناتج المحلي والتفاعل الزراعي وتوظيف الطاقات والإمكانات الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية المحلية والتعامل مع كل مفردات العملية الاقتصادية كمنظومة متكاملة من حيث التجديد وإعادة صياغة الأهداف بما يتوافق وحاجة المرحلة من الانتقال وتحقيق الرفاه وحاجتها في تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية ومثل ذلك يتطلب نشاطا ذهنيا وتفاعلا أكاديميا ودراسات وأبحاث كان يفترض أن تقوم بها المراكز البحثية التي تنفق عليها الدولة المليارات من الريالات أو الجامعات وكان يفترض بوسائل الإعلام إثارتها لتكون عاملا مساندا لصناعة التحولات بيد أن مثل ذلك لم يحدث ويظل الرئيس يجتهد وحده في ظل غياب الشعور بالمسؤولية من قبل الأفراد والمؤسسات والأطراف السياسية الفاعلة في الوطن فالقول بتوفر الإرادة السياسية بصناعة التحولات ليس كافيا دون أن يساند الرئيس كل ما يعينه من بحوث ورؤى نقدية تبين حقيقة الحال واقتراح البدائل للنشاطات المختلفة .. وحين يكون القرار مستندا على قاعدة معلوماتية حقيقية ورؤى علمية تدرك أثره الإيجابي والسلبي والقيمة الفعلية المتوقعة له نكون قد تجاوزنا النقطة الفاصلة بين الفوضى والصناعة وبدأنا نصنع المستقبل وفي ظني أن تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجية دليل على حضور الفكرة عند الرئيس بيد أن المركز ظل غائبا ولم يستدل على الطريق الذي أراده الرئيس منه حتى الآن.
وحتى يتمكن الرئيس من إحداث الانتقال فهو بحاجة إلى إنعاش الفكر النقدي الذي يستجوب الماضي والحاضر ويطرح سؤال الانتقال والمستقبل في صيغة نقدية وفكرية قائمة على الجهد النظري والعلمي وبحيث يتحول إلى مشروع يسعى إلى دفع قضية التحرر والانعتاق من خلال ما يراه جهدا نظريا موجها ضد الهيمنة التي أشاعها الماضي وصراعاته الدائمة فالنقد عملية اجتهادية تحاول تنظير الحاضر بوصفه لحظة بين الماضي والمستقبل وفي الغالب الأعم يكون النقد هو المرأة التاريخية للمجتمع التي من شأنها أن تجعل المرأ يدرك طبيعة المجتمع العابرة والمتغيرة وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر قدرة على تخليل الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي وبالتالي أكثر قدرة على امتلاك زمام تحديثه وتطويره فالنظرية النقدية كما هو شائع عن أرباب الفلسفة تؤمن بإمكانية تحليل البنى المختلفة ومن ثم تصحيحها و