قبل الكارثة وبعدها
واثق شاذلي
مقال
ترددت في الأسبوع الماضي وستظل تتردد لأسابيع وربما أشهر قادمة كلمة “الكارثة” بمعناها المخيف ومعانيها المختلفة لدى كثير من قادة البلاد والأحزاب والمنظمات المختلفة والساسة ورجال المال والأعمال والاقتصاد والإعلام وبالطبع لدى فئات وشرائح المجتمع والشعب.
وفي معنى الكلمة وفهمها وانعكاس ثقلها علينا,فقد خرجت العديد من الصحف والمواقع الالكترونية الصحفية تقول أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو (الكارثة )التي ستقع فيها البلاد لا محالة.
الحكومة قالت أن الكارثة كانت ستقع إذا لم يتم رفع الدعم عن المشتقات,أما الشعب بفئاته وشرائحه المطحونة فلا يرى إلا تلك الهاوية التي يقع فيها أو ينجو منها… الشعب سيجد أن هذه الهاوية لم ولن تكون له ولبلده وإنما لاعدائهما إذا وجد أن وضعه بعد هذا الرفع قد تحسن وزاد دخله من رفع المرتبات بشكل حقيقي وهي من الأموال التي كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين من مهربي البترول والديزل وإذا ما صرف للمتقاعدين نفس نسبة زيادة العاملين وعدم اعتبارهم وأسرهم أنصاف بشر وحجر,وماذا ما استمر حصوله على تيار الكهرباء دون انطفاءات وسال الماء إلى سكنه وأماكن تواجده دون انقطاع ودون أية زيادات في قيمة الفواتير, وحصل على سلعه الاستهلاكيه ومتطلبات معيشته المختلفه دون أية زيادة في أسعارها,وعدم قيام ملاك المنازل بوضع زيادة مهلكة جديدة للإيجارات,وإذا ماحصل على البترول والديزل والغاز دون طوابير وإذا ما فتحت أبواب الرزق أمام العاطلين ونشطت الاستثمارات وبدأت عملية بناء حقيقية من البنى التحتيه حتى القمم العالية.
في الأيام القليلة الماضية نشرت الصحف تقارير عديدة حول أوضاعنا الاقتصادية قديمها والجديد ومن بينها تقرير للحكومة أوضحت فيه أنها قد صرفت خلال السنوات العشر الماضية مقابل دعمها للمشتقات النفطيه مبالغ هائلة وصلت إلى (5) تريليونات ريال أي ما يساوي (22)مليار دولار وهو مبلغ أكبر من (الضخامة غير المعقولة) ولتقرب الحكومة هذه الخسارة الجسيمة في أمثلة قالت انه بتلك المبالغ كان بالإمكان بناء(60)محطة توليد كهربائية كل واحدة بحجم محطة مارب الغازية و50 جامعة حسب المواصفات العالمية و250 مستشفى وفق أعلى المواصفات و40 ألف مدرسة أساسية بكامل التجهيزات,بل وقال التقرير انه كان بالإمكان الاستغناء عن كافة المساعدات الخارجية, أي أننا خسرنا كل ذلك ولم نستفد من الدعم الذي ذهب إلى جيوب المهربين وجعل منهم قوى متنفذة داخل البلد.
وبكلمات بسيطة وواضحة فإذا كان ارتفاع الأسعار سيقتصر على المشتقات النفطية وما قد يزيد في أجور نقل المواطنين والبضائع داخل البلاد وهي نسب معقولة 20%, وان الأموال الضخمة التي كانت تذهب للحرام ستعود للحلال ولمصلحة الناس والبلاد,أما إذا فوجئنا بشياطين الإنس وقد فتحوا في وجوهنا نيران جحيمهم وأشعلوا الحرائق حولنا برفع أسعار كل صغيرة وكبيرة قاصدين القاءنا في هاوية جهنم حطبا لها دون ردعهم ووقف جرائمهم فإننا بذلك نكون قد خسرنا الجلد والسقط, وكأنك يا زيد ما غزيت بل أرهقت وأنهكت وأفنيت.
الخطر الذي يجب أن نتنبه له هو رفع أسعار متطلبات حياتنا وأعمالنا,أما إذا ظلت الأسعار على ما هي عليه الآن (وأكثرها جائر) وتحولت الاموال الضخمة للدعم إلى مشاريع لتحسين حياتنا وإيجاد مصادر دخل جديدة للعاطلين عن العمل وبناء اقتصادنا ووطننا فإن ذلك يتطلب منا وعيا وصحوة ومتابعة وجهدا وعملا متواصلا ورقابة محكمة على كل من توسوس له نفسه الأمارة بالسوء المساس بآي عمل فيه مصلحة الناس وتحسين مستوى حياتهم.
وفي مسألة الزيادات المتوقعة على أجور نقل الركاب والبضائع فعلى مجلس الوزراء أن ينظر ويقر أي زيادة مهما صغرت ويكفي عملنا العشوائي في وضع الأسعار وفرضها وما سمعناه من استعدادات وإجراءات للحفاظ على الأسعار كما هي وان كان ذلك يثلج صدورنا ولكن المهم هو تنفيد هذه الإجراءات والقرارات والتمسك بها ومحاسبة ومعاقبة من يخترقها أو يمنع تطبيقها.
Wams2013@hotmail.com
