حنكــة القيـادة بقــوة التوافــق الوطنــي

كتب/المحرر السياسي

تثبت باستمرار المواقف الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أنه قائد المرحلة الأكثر إخلاصا لوطنه والأحرص على تجنيبه كل ما من شأنه أن يضر بروح الوفاق الوطني القائم أو يؤدي إلى توسيع هوة التباين في وجهات النظر بين شركاء العمل السياسي كما تثبت أنه الأقدر دوما على اتخاذ القرارات المسؤولة التي تغلب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن أهواء المزايدين المتربصين أو أمزجة المتنصلين المرتعدين.
ومن هذا المنطلق جاء الاجتماع الذي ترأسه أخيرا وضم رئيس الحكومة وأعضاءها ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية سعيا منه إلى تقريب وجهات النظر وإقناع الجميع بضرورة تجسيدهم أسمى معاني الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن سواء على الصعيدين السياسي والأمني أو على مستوى البحث عن مخارج مثالية لإنقاذ الوطن من أزمته الاقتصادية وضائقته المالية.
والمأمول أن تجد توجيهات الأخ الرئيس خلال هذا الاجتماع طريقها للتنفيذ الفوري على وجه السرعة من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق روح التوافق الوطني والإجماع بين الأطراف والقوى المختلفة وصولا إلى إقرار حزمة المعالجات والإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها للتغلب على جميع المشكلات الملحة خصوصا تلك التي تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد وأمنها القومي.
ولا يخفى أن في صدارة تلك التحديات الكبيرة ما يتعلق بأزمة الاقتصاد وشحة الموارد المالية للدولة بسبب تراجع عائدات النفط بفعل الأعمال التخريبية والإرهابية وما ترتب على ذلك من تآكل للاحتياطي النقدي الاستراتيجي من العملات الصعبة.
ولأن واقع حال الدولة وميزانيتها العامة لا يحتمل الصمود أكثر في ظل هذه الظروف فإنه لابد من الإسراع في وضع حلول مقبولة ومعقولة تجمع عليها كافة الأطراف السياسية بمسؤولية وطنية خالصة بعيدا عن استغلالها للمزايدة السياسية أو اتخاذها شماعة تعلق عليها الاتهامات المتبادلة بالتخوين وإثارة الفوضى وتأليب العامة.
ومن المهم في هذا السياق أن تكرس حكومة الوفاق كافة طاقاتها وجهودها لتنفيذ كافة توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بسرعة إصلاح الاختلالات الضريبية والجمركية والأمنية القائمة والحد من أوجه الفساد في تحصيل الموارد وتنقية كشوفات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمنقطعة وتحديد أولويات الإنفاق من المال العام.
ولا شك أن قطاعات الشعب المختلفة وفئاته تدرك بالفعل ما هو المحك وأن مصير البلاد ومستقبل العملية الانتقالية رهن بمدى قدرة أبناء الوطن على التلاحم والصبر والتوافق في هذا الظرف بالغ الحساسية محليا وإقليميا.
كما يجب أن يدرك الجميع أن أي قرارات للدولة لا ينبغي لها أن تأتي اعتباطا أو ترفا بل وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وبموجب روح التوافق الوطني القائم الذي أبدعه اليمنيون للخروج من خطر التمزق والاحتراب ومن ثم المشاركة في التأسيس معا لحقبة جديدة من تاريخهم الوطني المعاصر يرجون أن تكون أكثر عدلا وأمنا وشراكة وديمقراطية.