الفصل السابع..

عبدالله دوبلة


يمكن تلخيص قرار مجلس الأمن الأخير في فكرتين رئيسيتين هما:
1_ هو أنه يساعد على الوصول إلى نهاية آمنة وناجحة للعملية السياسية الانتقالية الراهنة. من خلال وضع المعرقلين تحت المراقبة والتهديد بالعقوبات.
2_ هو أنه يضع البلد تحت طائلة الوصاية الدولية طويلة الأمد التي تضع انتهاء التهديد الذي يمثله اليمن على الأمن والسلم الدوليين سقفا لها بحسب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة. وليس انتهاء المرحلة الانتقالية.
فالقرار الذي ينص على تشكيل لجنة أممية من أعضاء مجلس الأمن دائمين العضوية وغير الدائمين إضافة إلى لجنة خبراء من ثلاثة لتحديد الأعمال التي تعد معيقة للعملية السياسية الانتقالية الراهنة وتسمية الجهات والأشخاص المعرقلين وفرض عقوبات عليهم تشمل تجميد الأرصدة والمنع من السفر هو يهدف فعلا إلى الوصول إلى نهاية آمنة للمرحلة الانتقالية الراهنة التي حددها بالوصول إلى الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب القيادة السياسية الجديدة للبلد بموجبه أيضا.
غير أن الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية وحده لن يكون كافيا لإخراج اليمن من التصنيف تحت “الفصل السابع” لميثاق الأمم المتحدة الذي برر له في القرار بكون اليمن في اللحظة الراهنة يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين فتلك التهديدات التي قد ينظر إلى أعمال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له كإحداها هي لن تنتهي بمجرد الحصول على دستور جديد للبلد وحكومة منتخبة بموجبه أيضا سيكون على أية حكومة يمنية في المستقبل أن تقنع تلك القوى العظمى التي تهيمن على قرارات مجلس الأمن بانتهاء تلك التهديدات لرفع اسم اليمن من تلك القائمة وهو أمر يصعب حدوثه على المدى الزمني القريب..