حكمة اليمنيين ووحدة المصير

علاو علي الهمزة


في الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة السياسية المتقدمة إلى تكوين التكتلات الاقتصادية والثقافية والسياسية بمختلف المجالات وفي الظروف التي لا تجمعها أي مقومات سواء مقومات المصلحة بعد تاريخ مرير من الصراعات والانقسام والهيمنة وطمس الهوية ترفعت تلك الشعوب وتناست جراحها وفعلت الجانب السياسي ومد جسور التواصل وترميم العلاقات بين الشعوب من خلال أعتراف الأنظمة وتكوين هيئة الأمم التي ترعى تلك العلاقات ومعالجة الأضرار التي ترتبت على تلك الصراعات وبهذا تكون قد طوت صفحة من الماضي التليد وبدأت في التشريع للعالم بأسره وجعلت من القانون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة مسؤولة عن حماية تلك المكونات التي استكمل بناؤها أي الدولة واعترف بها من قبل هيئة الأمم.
وهنا يجدر بنا التطرق إلى وضع الجمهورية اليمنية بمكونها الواحد المعترف به من قبل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية في 22 مايو 1990م وحدة واليمن أرضا وإنسانا بالطرق الودية والسلمية وليس باستخدام القوة وبهذا يمكن القول بأن لحمة الوطن عادت إليه وجيرت جراحه..
وبناء على ما سبق فإن ما تم التراضي عليه والاصطفاف حوله والتأييد له أي دستور الجمهورية اليمنية أصبح ملزما على جميع أفراد الشعب اليمني ومكوناته بل أن ذلك كان هدفا من أهداف شعبي اليمن قبل الوحدة وقد تحقق ذلك ولا يعني هذا العقد إلا أبناء الشعب اليمني فهم المسؤولون عن حمايته وتنفيذه وإن حدث قصور بذلك من قبل فئة متنفذة – حزب أو شخص أو مخالفته لا يجوز لأحد في الداخل أو الخارج هدم هذا العقد ولكن وجب مساءلة من تسبب أو أساء إليه أو أحد مكوناته واعتبار ذلك خيانة وطنية توجب محاسبة من تسبب بذلك وفقا للدستور أولا وقانون الأمم المتحدة ثانيا بصفة اليمن الموحد إحدى مكونات الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها. إذا يمكن القول بأن حماية وحدة اليمن مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية.
في الوقت نفسه يقع عرضة للمساءلة أي شخص أو جماعة وتحت أي مسمى كان أو سبب فالمساس به أو إلحاق أي ضرر بالمساهمة أو المشاركة أو الدعم أوجب الدستور محاكمته وطنيا وفي حالة وجود دعم أو مساندة خارجية وجب على حكومة اليمن تفعيل ذلك وفقا للقانون الدولي باعتبار ذلك تدخلا بالشؤون الداخلية التي تحرمها منظمات الأمم المتحدة . وهنا يجدر الإشارة والإشادة إلى أبناء الشعب اليمني الأبي وجهوده الجبارة والتي يجب من خلالها أن يحمي منجزاته من خلال الوسائل المتاحة المكفولة بالدستور.
في الوقت الذي لا نجد للمؤسسات الوطنية أي دور يذكر وأخص بذلك الهيئات والأحزاب الوطنية والمنتديات الثقافية التي كانت بعيدة عن المسرح السياسي وبسبب الإقصاء كون تلك الأنظمة التي عجزت عن تقديم أفضل ما لديها يمكن القول إنها قد عجزت أو فشلت طوال ثلاثة وعشرين عاما وبالتالي فإن تجريب ما قد سبق وثبت فشله يعتبر جريمتين تتحمله مكونات الشعب اليمن.. وخاصة وقد منحت الفرصة والدعم الدولي للتشاور والحوار والخروج من تلك الأنفاق المظلمة. وهنا يمكن القول بأن المهمة وطنية وليست حكرا على فئة دون أخرى فواجب الجميع وأخص بالذكر أصحاب الفضيلة العلماء والمثقفين والسياسيين والمتخصصين كونهم المدركين للمشكلة وأبعادها المجتمعية والثقافية ويتوجب على علماء اليمن جميعا الوقوف إلى جانب لجنة الحوار واعتماد المنهجية لمناقشة ووضع الحلول الملائمة وكل بحسب اختصاصه وحشد التأييد الشعبي والخروج بمشروع أكثر واقعية وتناسبا مع طموح أبناء الشعب اليمني العظيم من خلال إنصاف أصحاب المظالم وتعويضهم في ما لحق بهم بل الاعتذار والمصالحة الوطنية لجميع المكونات السياسية التي لحقها أي ضرر ونخص بالذكر شركاء المشروع الوحدوي وتكريمهم ورد اعتبارهم ولو جزء مما لحق بهم فطبع اليمنيين الكرام تقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية كما يجب على القيادة السياسية تفعيل الدور السياسي وخاصة مع الجوار مع شركاء التنمية في اليمن ومد جسور الإخوة والمحبة التي تعرضت لمعاول الهدم والتخريب من قبل أصحاب النفوس الضعيفة الذين جعلوا من اليمن أرضا وإنسانا سلعة رخيصة.
وبهذا تكون قد تحققت المصالحة التي من شأنها تحقيق التقدم والرخاء والأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن الموحد…