الرقص على رمال الحوار والفعل خارجه

* أ.د عبد الله أحمد الذيفاني


* أ.د عبد الله أحمد الذيفاني –

ما يعيشه البلد من ظاهرة أمنية منفلتة صارت معها النفس البشرية لا قيمة لها ولا وزن ولا اعتبار بأي درجة أو مستوى مسألة مقلقة مرعبة تؤشر على غياب حقيقي لأجهزة الدولة التي خرج الثوار في ثورتهم لاستعادتها والتأسيس لها للانتقال إلى الدولة المدنية.
إن هذه الظاهرة لها دلالات سلبية على مخرجات الحوار وعلى الآمال العريضة التي عول عليها اليمانيون بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية ومراكزهم الجغرافية والإدارية ومكمن الخوف على مجريات الحوار في حلقته الأخيرة وعلى مخرجاته كما أسلفنا يأتي من أن قوى متحاورة وجودها في الحوار لم يؤثر على سلوكها خارجه بمعنى لم تنعكس القناعة بالحوار على الممارسة في الواقع فنراها غير مؤمنة بالآخر وغير مؤمنة بلغة العقل والمنطق قدر إيمانها بالعنف والسلاح وسيلة للتعامل مع الآخر كما نجد بعضها يدمر في بنى الدولة وموجوداتها وكأنها تؤول لبلد خصم ينبغي إضعافه وبما يجعلنا نشعر أن الشعارات المرفوعة باسم الدولة المدنية ليست إلا رمادا يذر على العيون وليست إلا طلاسم يقرأها هؤلاء بطريقة مختلفة.
إن من أبجديات الإيمان بالدولة المدنية التخلي عن السلاح ولغة العنف وتحقير الآخر واستصغاره وتقبيح أفعاله إرضاء لنزعات مذهبية أو طائفية أو سلالية أو حزبية أو نفعية في أي اتجاه أو زاوية وهذا ما لم نلمسه في سلوك تلك القوى التي تزعم بعلاقتها بالدولة المدنية وهي تدمر السلم الاجتماعي وتفتك بجسد الدولة الهش وأخذ البلد إلى تقاطعات سلبية يقاتل بعضها بعضا.
اليمن لا تحتمل مثل هذه الممارسات التي لا تدل على ولاء وطني حقيقي ولا تدل على قدسية الانتماء إلى الوطن وحرمة الدم قدر دلالاتها البعيدة عن أي قيمة بأي درجة أو مستوى. المطلوب من الرئاسة وحكومة الوفاق والقوى المنخرطة بمصداقية في الحوار ممارسة الضغوط الكافية على تلك القوى التي تتمرجح في رقصات على الرمال المتحركة في مواقفها مع الحوار والمجتمع المدني ومواقفها مع العنف والقتل والتدمير لقيم المجتمع وسلامه المجتمعي..
وفي جانب السلطة عليها أن تخرج من دائرة مسك العصا من النصف إلى دائرة الضرب بيد من حديد وفرض هيبتها بتطبيق القانون والانتصار له فليس من المنطق أن تصمت السلطة على انتهاكات فاضحة وواضحة لصلاحياتها وحقوقها وأجهزتها وتدمير بنيتها وموارد البلد وثرواته التي هي مسؤولة عنها بحجج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها وزن أو حساب في ميزان الوطن وأمنه واستقراره ومساره التغييري نحو الدولة المدنية.