تقرير فريق الحقوق والحريات‮.. ‬أنصاف الحلول (الحلقة الثانية)

‬إبراهيم الحكيم

‬إبراهيم الحكيم –
,‮ ‬122‮ ‬قرارا‮ ‬وتوصية‮ ‬غلب عليها التكرار‮.. ‬التناقص‮.. ‬التداخل وإغفال حقوق رئيسة‮ ‬
,‬اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية‮ ‬ينقض بإقرار حقوق وحريات خاصة تتضمن تمييزا‮ ‬فئويا‮ ‬
,منح المغتربين الأولوية في‮ ‬الاستثمار وامتيازاته وإجازة بدون راتب وحق لم شمل الأسرة‮! ‬‬
,‮ ‬لم‮ ‬يشر التقرير إلى الحق في‮ ‬المنافسة على شغل الوظائف العامة وشفافية معايير المفاضلة
مائة وعشرون‮ ‬يوما‮ ‬انقضت من عمر مؤتمر الحوار الوطني‮ ‬منذ انطلاق قطاره في‮ ‬الثامن عشر من مارس الماضي‮.. ‬جلس خلالها المختلفون على طاولة واحدة‮ ‬وتحت مظلة الوفاق‮ ‬تحاوروا في‮ ‬القضايا المحددة‮ ‬وتشاركوا في‮ ‬صياغة رؤية توافقية بشأنها‮ ‬تضمنها التقرير الختامي‮ ‬للمرحلة الأولى‮ ‬وأقرته جلستهم العامة الثانية‮.‬فماذا تضمن التقرير الختامي‮ ‬من قرارات وتوصيات¿‮.. ‬وإلى أي‮ ‬مدى تعالج أسباب المشكلات القائمة في‮ ‬المجالات والمحاور التسعة المحددة ¿‮.. ‬ذلك ما تتلمسه‮ “‬الثورة‮” ‬من خلال قراءة محصلة المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار‮ ‬واستكشاف التغيير الذي‮ ‬تبشر به مخرجاتها‮ ‬على طريق بلوغ‮ ‬اليمن الجديد‮ ‬المنشود¿‮.. ‬في‮ ‬ما‮ ‬يلي‮ ‬تباعا‮:‬
البداية ستكون مع فريق الحقوق والحريات‮ ‬باعتبار الأخيرة جوهر كثير من المشكلات العامة بأبعادها المجتمعية الخدمية والاقتصادية والفكرية والسياسية‮ ‬وفرضت تراكماتها ومضاعفاتها الحاجة الماسة للتغيير الجذري‮.. ‬هدف مؤتمر الحوار الوطني‮.‬
ملامح التغيير
خرج الفريق بـ‮ ‬122‮ ‬قرارا‮ ‬وتوصية‮ ‬تضمنت إعادة نص المادة‮ ‬27‮ ‬في‮ ‬دستور1991م المستبعدة في‮ ‬تعديلات‮ ‬1994م‮: “‬المواطنون متساوون أمام القانون ويجرم أي‮ ‬تمييز في‮ ‬ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون‮..”.‬
لكن الفريق ورغم إضافته‮ “‬أو المذهب أو الفكر أو الرأي‮ ‬أو الإعاقة” استبعد من نص المادة عبارة‮: “‬ومتساوون في‮ ‬الحقوق والواجبات العامة‮”‬‮ ‬من‮ ‬غير مبرر معروف‮ ‬لهذا الاستبعاد المخل بنص مادة عالمية الإقرار بكامل نصها‮!!.‬
واعتمد صيانة الحقوق للإناث والذكور على نفس القاعدة من المساواة‮. ‬ومساواة المرأة بالرجل في‮ ‬الكرامة الإنسانية والدية والأروش واستقلالية الشخصية المدنية والذمة المالية‮ ‬وتجريم كل أشكال العنف ضدها‮.‬
القرارات والتوصيات تضمنت إعادة مجانية التعليم وخدمات الصحة‮ ‬وتعميم حق الضمان الاجتماعي‮ ‬لكل مواطن عاجز‮ ‬وتوفير مستوى معيشي‮ ‬لائق للنازحين‮ ‬وكفل حق اللاجئين في‮ ‬المعاملة المماثلة للمواطنين‮.‬
ودمج المهمشين بتمكينهم من جميع حقوق المواطنة المتساوية‮. ‬وتمكين المغتربين من حق الانتخاب‮ ‬واكتساب جنسية المهجر‮ ‬وحماية حقوقهم وتشجيع استثماراتهم‮. ‬وحقوق المعاقين المدنية والسياسية كافة‮.‬
وكفل حقوق الطفل في‮ ‬الاسم المناسب والمأوى والغذاء والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال‮. ‬وضمان تمكين الشباب وتنمية مقدراتهم ودعم مشروعاتهم وتوفير فرص العمل وإعانات البطالة‮.‬
وإلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية‮ ‬وحظر الحبس على ذمة الرأي‮ ‬وإعدام القاصرين دون سن‮ ‬18‮ ‬عاما‮ ‬وإطلاق حق الأفراد والمؤسسات والأحزاب في‮ ‬إنشاء وسائل الإعلام بإشعار‮ ‬وحظر إغلاقها إلا بحكم قضائي‮.‬
تناقض وتمييز‮
لكن الفريق في‮ ‬المقابلوقع في

قد يعجبك ايضا