القطاع الخاص.. معاناة لا تنتهي
محمد محمد صلاح
محمد محمد صلاح –
ما بين شعارات الشراكة التي ترفعها الحكومة وواقع المعاناة التي يعاني منها القطاع الخاص تبرز الكثير من التناقضات وتتضح الحقيقة التي تؤكد أن القطاع الخاص ما يزال مهمشا لدرجة الاستبعاد بل أن البعض يعتبره المتهم الأول والمتسبب الرئيسي في فشل السياسات الاقتصادية للبلاد بل والمطالب بإصلاح ما أفسدته التجارب وبرامج وخطط التنمية التي انفردت الحكومة بوضعها والتعامل مع الشريحة الواسعة وكأنها جاءت من كوكب آخر ولا تنتمي لهذا الوطن أو تحرص على رقيه وازدهاره ..
اليوم ورغم كل ذلك نفاجأ بسياسات اقتصادية خالية من المسئولية على الواقع والظروف التي تعيشها البلاد وتتعمد تحميل شريحة القطاع الخاص الكثير من الأعباء وتطالب بتحمل المسئولية وتغطية عجز الموازنات وتمويل مشاريع التنمية الذي استبعدته الحكومة وهمشت دوره وإسهاماته وانفردت بوضعها ورسم خططها وبرامجها وسياساتها في مختلف المجالات ..
اليوم وحتى لا يظل مبدأ الشراكة شعارا لا نلمسه على أرض الواقع وحتى لا يظل القطاع الخاص هدفا وحقل تجارب لسياسات الحكومات المتعاقبة فإننا نؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي لا يمكن الاستغناء عن إسهاماته في رسم السياسات الاقتصادية وبرامج وخطط التنمية وأن لا يتوقف دوره على تنفيذ السياسات الجبائية وتفصيلها لاستهداف شريحة القطاع الخاص وإنجاح سياسات الحكومة التي توكل مهمة وضعها لأشخاص لا يدركون العواقب الوخيمة التي قد تصيب الاقتصاد الوطني جراء ذلك ..
اليوم وبعيدا عن المزايدات والمكايدات السياسية علينا جميعا أن ندرك حجم المسئولية التي يجب أن يتحملها الجميع وأن نوجه طاقاتنا وجهودنا لخدمة اليمن وتحقيق النهوض الاقتصادي وألا نعالج المشاكل والاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون بإضافة مشاكل جديدة وأعباء إضافية وعلى الحكومة أن تدرك أن استهداف القطاع الخاص وإرهاقه بالكثير من الأعباء استهداف للاقتصاد الوطني وإفشال لمشاريع وخطط التنمية خاصة وأن إصرارها على الانفراد يوضع السياسات الاقتصادية وتهميش القطاع الخاص سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع والمشاكل الاقتصادية بل وهجرة رأس المال الوطني وهذا ما نخشاه إذا لم تقم الحكومة بإعادة النظر في الكثير من السياسات والإجراءات الاقتصادية ..
