رئيس جمعية حماية المستهلك يتساءل : أين هي الرقابة¿

تحقيق أسماء حيدر البزاز

تحقيق/ أسماء حيدر البزاز –

للأسواق قانونها الخاص في رمضان.. والمواطن لا يجد جهة تقول كفى

رئيس جمعية حماية المستهلك يتساءل : أين هي الرقابة¿

لحوم تذبح بطرق تخلو من أدنى معايير الصحة وفي أماكن ملوثة

تحقيق/ أسماء حيدر البزاز

يجد التجار المتلاعبون بأسعار اللحوم والخضروات في رمضان فرصة سانحة لجشعهم مستغلين انعدام الرقابة وغياب القانون والفوضى السعرية هنا وهناك فكل له قانونه أضف إلى ذلك ما تحمله تلك المنتجات من تلاعب في جودتها وصحتها بأغلفة وأرقام مزورة تغفل عنها الرقابة.
»Š« نزلت إلى الشارع لمعرفة حال المواطنين مع أسعار الخضروات واللحوم في رمضان وتباينت الآراء ولكنها صبت في مجرى واحد وهو ارتفاع أسعارها وغياب الرقابة على الأسواق التجارية.

يقول أكرم الغويزي- موظف: إن شهر رمضان المبارك يعد من المناسبات السنوية المهمة لما يوجد به من عادات وتقاليد متمثلة في الغرائم وموائد الرحمن لذلك فمصاريف الإنفاق على الطعام والشراب متزايدة وتفوق معدلاتها في الشهور العادية وهو ما يدفع المواطن إلى اللجوء لأحد الخيارين أما الاقتراض أو الإدخار من قبل وفي ظل ضعف الإقراض لأن ظروف المواطنين غالبا واحدة يبقى مبدأ الإدخار هو أهم الحلول المفروضة على المواطن لتغطية مصاريفه الإضافية في هذا الشهر إلا أن الطمع والجشع في السوق المحلية وما تعانيه أسواق الخضروات واللحوم على وجه التحديد ينبأ بفوضى أسعار نظرا لعدم وجود تسعيرة للسلع وهو ما ساهم في جشع التجار وزيادة تلاعبهم.
مبررات الجشع
> صفوان الشرحي- موظف بوزارة الصحة- يقول: معاشي لا يساوي شيئا أمام طمع المتلاعبين الذين يأتوننا كل يوم بسعر تحت قائمة من المبررات «لا توجد أمطار- المياه معدومة- حق العمال- أسعار البنزين- إيجار المحل- الخضروات معدومة- هذا سعر السوق…. إلخ» كل يوم يصطنعون أعذارا واهية للضحك على ذقون الناس.
وأضاف الشرحي: لو وجد الضمير الإنساني والوازع الديني لدى هؤلاء التجار بمختلف أصنافهم لتلاشت ظاهرة التلاعب لكن في هذه الحالة مهما وجدت الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة فالتجار المتلاعبون كثر وما غياب الرقابة سوى الضوء الأخضر لتماديهم.
ويوافقه بذلك محمد دهاق – أعمال حرة- مضيفا: مع هذه الموجة السعرية عزفنا عن اللحوم إلى الدقة البقري المثلج والذي كان نصف الكيلو قبل رمضان بـ600 ريال وارتفع مع أول يوم في رمضان إلى 800 ريال والكيلو بطاط من 200 ريال إلى 400 ريال.
شطارة السوق
> وبالمقابل كان رد التجار متباينا بين النفي والتعليل حيث أفادنا الأخ عبدالرحمن النوم- صاحب محل لبيع اللحوم بالقول: بالعكس تماما ليس ما قاله المواطنون صحيحا فالأسعار ثابتة كما هي ولم نرفعها فكيلو اللحم العجل هو بنفس السعر يتراوح ما بين 1800-2000 ريال والغنمي سعره 2200 ريال لا زيادة ولا نقصان نفس سعر الجملة التي نستوردها من مناطق ريدة وعمران ومنطقة المراوعة.
وأما محمد الكنان- بائع- يقول: إن أسعار السوق غير ثابتة فكل يوم له سعره ونحن أول المتأثرين بسعر السوق ولا نرضى لأنفسنا أن نبيع بخسارة فأينما مشت موجة السوق واكبناها.
ومن جهته أوضح محمد مثنى- صاحب محل خضروات- أن الخضروات هذا العام متوفرة بشكل كبير ولا حاجة لرفع أسعارها بل إننا نجري تخفيضات هائلة لكسب الزبائن.
ويوافقه في ذلك سامي محمد معياد- نائب مدير عام سوق شميلة التجاري قائلا: مع بداية هذا الشهر تحتل المواد الغذائية والخضروات واللحوم المرتبة الأولى في الاستهلاك ويزداد الإقبال عليها يوما بعد آخر وبالمقابل نحن نحرص على إقامة تخفيضات ومسابقات وجوائز مالية وعينية لتشجيع الأسر على التسوق والشراء وكسب ثقة المستهلك اليمني وهذا ما أراه حادثا في الأسواق والمولات التجارية بإتباعها سياسة التخفيض.
وهو نفس الحديث الذي أفادنا به مطهر الذيفاني- صاحب مجمع الذيفاني التجاري.
مجرد قوانين
وعن الرقابة في الأسواق والمحلات التجارية أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد الغيثي: إن وزارة الصناعة والتجارة تختص بالرقابة على أسعار السلع التموينية ولدينا قانون خاص بالتموين الصادر برقم (24) لسنة1990م وتعديلاته والذي أنيط بوزارة التموين والتجارة (سابقا وزارة الصناعة والتجارة حاليا) تنظيم أسعار السلع التموينية والرقابة عليها واعتبر القانون في المادة (15) أن مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة أو الامتناع عن وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة مخالفات تموينية إلا أن الواقع أن أحكام القانون لا تطبق تنظيمها للعرض والطلب عليها أي ترك تحديد أسعارها للتجار كما أن وضع قائمة بأسعار السلع التموينية بمكان ظاهر أمر لا يتم