الفساد .. العدو الحقيقي للوطن والمواطن

صولان صالح الصولاني


صولان صالح الصولاني –
إذا كان المسؤول بإحدى الجهات والمصالح الحكومية في بلادنا (احمر عين وقاصد الله) كما يقال عنه من قبل اهله وكل من تربطه بهم صلة قرابة وبنفس الوقت (نصاب وحريف وبرمن ويغزل الماء) كما يقال عنه من قبل أصدقائه وجيرانه وزملائه المقربين من حوله وأحيانا من قبل بعض المسؤولين الأعلى والأرفع منه بنفس الجهة التي يعمل بها في حال ارادوا تدليله فاعلم جيدا أنه يحقق لنفسه من وراء الوظيفة التي يشغرها ثروة هائلة من الأموال والأملاك المبالغ فيها بالمقارنة مع من سبق وتولوا نفس المنصب قبله ولم يحققوا لانفسهم وأسرهم شيئا وهو مايدل دلالة قاطعة على ان هذا المسؤول الـ (أحمر عين) إما يمارس فسادا ونهبا منظما للمال العام للدولة بطرق ذكية ومدروسة لا تدل من ظاهرها إلا على أنها قانونية مائة بالمائة مع انها في الواقع تخرق عين وروح النظام والقانون من تحت الكواليس خرقا تقشعر له الأبدان أو أنه يمارس ابتزازا لا اخلاقيا ولا إنسانيا لجيوب المواطنين المترددين على مكتب ومقر عمله بالجهة أو المصلحة الحكومية التي لها ارتباط مباشر بمصالحهم ومعاملاتهم اليومية وذلك من خلال قيامه بأخذ الرشوة منهم عيانا بيانا مقابل انجاز معاملاتهم والافراج عنها ما لم فإنها ستظل حبيسة الأدراج شاء من شاء وأبى من أبى في مخالفة صريحة وتحد سافر لقوانين وانظمة الدولة ولكل القوانين والشرائع السماوية.
كما انه ليس من المبالغ في شيء ان يفاجأ المواطن اثناء ذهابه إلى مركز الاحوال المدنية والسجل المدني في المدينة التي يسكنها بعاقل حارة بشحمه ولحمه يحمل ختم حارته مدعما بالمداد والبصمة عند بوابة المركز الرئيسية وبرفقته شخصان يشتغلان شاهدي إثبات عرطة تبعه باليومية ولسان حال ثلاثتهم يقول للخارجين والداخلين إلى المركز من المواطنين الباحثين عن قطع البطائق الشخصية وما في حكمها «ياحراجاه يا رواجاه.. تعريف رسمي موقع ومختوم وشاهدا زور بألف ريال».. وإزاء تصرف كهذا في حال عدم وضع حد له لن يكون مستحيلا ان يصبح اللاجئون المكتظة بهم أراضي بلادنا مستقبلا مواطنين يمنيين كون مسألة الحصول على البطاقة الشخصية التي تمنح الجنسية اليمنية لمن هب ودب ليست أصعب من مسألة تجاوزهم للمخاطر الجمة التي واجهتهم أثناء رحلة السفر وسط البحار بغية الدخول إلى الاراضي اليمنية بطريقة مخالفة وغير شرعية وما على طالب الحصول عليها سوى مبلغ بسيط من المال يدفعه لعاقل حارة عرطة وشاهدي اثبات زور وتتحقق امنيته في مركز الاحوال المدنية ببطاقة الكترونية تؤكد جنسيته اليمنية من أوسع أبوابه وبأن أصوله ترجع لسلالة ذي يزن حتى ولو كان من أميركا اللاتينية فما بالك من أفريقيا المجاورة.
ولم يعد حدوث مثل هذه التصرفات والممارسات في مختلف الجهات والمصالح الحكومية ببلادنا هذه الايام خافيا على احد من المواطنين فالكل بات يألفها جيدا وكأنها شيء عادي فالتخبط والعشوائية واللامبالاة من قبل المسؤولين صارت ثقافة متوارثة في ظل انعدام وغياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بأجهزة ومفاصل الدولة الأمر الذي جعل الوطن والمواطن اليمني يصبحان كـ(الأطرشين في الزفة) حسب قول المثل الشعبي تمارس بحقهما أبشع الجرائم والمخالفات ولا احد يحرك ساكنا تجاهها.