مواطنـــون: دولة النظام والقانون كفيلــة بنقـل اليمن إلى ضفاف العصر الحديث

استطلاع عبدالواسع الحمدي

استطلاع / عبدالواسع الحمدي –
,حقوق الانسان والمواطنة المتساوية أساس بناء الدولة المدنية

,يجب أن يشعر المواطن بالأمن والاستقرار في هذه المرحلة

الدولة المدنية ترفض استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية

الدولة المدنية الحديثة مفهوم شامل وعميق يرتكز على العديد من الأسس المختلفة  ورغم أن هذا المشروع العصرى الذي طالما حلم اليمنيون بتحقيقه قد سنحت الفرصة أن يتحقق على ارض الواقع إلا أن هناك إجراءات وخطوات لا بد أن يلمسها المواطن في هذا المضمار وقد شهدت الأشهر الأخيرة وما تزال نقاشا صاخبا ثريا و متنوعا حول موضوع ” ” الدولة المدنية الحديثة باعتباره احد الحلول للخروج باليمن إلى مستقبل أفضل وللتركيز حول هذا الموضوع الهام ولمعرفة دور المواطن وتطلعاته نحو  تحقيق الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات. 
طرحنا الكثير من التساؤلات على عدد من المواطنين حول رؤيتهم للدولة المدنية الحديثة وكيف يمكن تجاوز كافة التحديات والصعاب الماثلة أمام  تحقيقها بمساندة والتفاف المواطن والمجتمع  بشكل عام حول الدولة والقيادة السياسية من اجل  تعزيز ودعم توجهاتها وصولا إلى دولة مدنية حديثة وفي ما يلي حصيلة هذا الاستطلاع : 

– في البداية نعرف بأن الدولة المدنية الحديثة هي التي تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة..
– وبمفهوم قريب جدا فإن المدنية الحديثة تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. وأن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التي تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية لتنظيم الحياة العامة وحماية  الملكية الخاصة هكذا بدأ لنا الأخ حسين شمسان حديثه عندما سألناه عن الدولة المدنية الحديثة. 

سيادة القانون
* أما مهدي المطري – عضو مجلس محلى – فقال: إن عملية بناء وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة في أي مجتمع ترتبط  إلى حد كبير بمستوى ثقافة المجتمع ونظرته لمختلف الجوانب المتعلقة ببناء الدولة المدنية الحديثة وأسسها ومضامينها وركائزها الحديثة والمتقدمة . فكلما زاد مستوى وعي أبناء المجتمع وتطورت ثقافته في التفاعل والتعامل مع معطيات ومتغيرات العصر ومتطلبات بناء الدولة , كلما ساهم ذلك في سهولة وسرعة التحول والانتقال إلى مفهوم وأسس الدولة المدنية الحديثة وتجسيدها على ارض الواقع .
فالدولة المدنية الحديثة تقوم أولا على سيادة  النظام والقانون مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية في قيام الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هي سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.هذه السلطة هي التي تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.

التحول إلى المدنية 
* خالد محمد القليسي تحدث من جانبه قائلا: المواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليهم التزامات تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه.والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين إذا أرادوا التحول للدولة المدنية الحديثة  بل يجب أن يكون همهم أن يشاركوا مشاركة فعالة في تحسين أحوال مجتمعهم  وكل ما حولهم بحيث يرتقون بسلوكياتهم والمجتمع وبمدنيتهم على نحو دائم ويخلصو إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام والملكية العامة والمبادئ العامة. ويحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

القبول بالآخر
* أنور الحبابي دعا  في مرحلة التحول للدولة المدنية الحديثة إلى ضرورة انتشار ثقافة احترام النظم والقوانين وثقافة التسامح والقبول بالآخر بين أبناء المجتمع لتسهيل وتسريع التحول نحو بناء الدولة المدنية الحديثة , فإن هناك العديد من أبعاد أو عناصر الثقافة في المجتمع مطلوب الاهتمام بها ونشرها بين أبناء المجتمع لترسيخ دعائم الدولة المدنية التي نتطلع إليها كيمنيين .. من أبرزها ثقافة الحوار ونبذ العنف , وثقافة احترام الوقت , وثقافة الإبداع والابتكار والإنتاج , وثقافة الإخلاص والتفاني في العمل , وثقافة النظافة والحفاظ على البيئة …مؤكدا أن الفرد والمجتمع.
أساس  فكرة الدولة المدنية لأنها – أي الدولة الحديثة – تنبع من إجماع المجتمع  ومن إرادته نحو التغيير للأفضل صوب الدولة المدنية الحديثة. 

الدين والدولة
* الشيخ عبدالغن