حوار الستة

عبدالله دوبلة

 - يفترض بمؤتمر الحوار الوطني الخروج بمعايير اليمن الجديد في الدستور الذي سيخرج به إلا أن لا معايير معتبرة تبدو لعمل مؤتمر المعايير هذا إلا ما تريده مراكز القوى ال
عبدالله دوبلة –
يفترض بمؤتمر الحوار الوطني الخروج بمعايير اليمن الجديد في الدستور الذي سيخرج به إلا أن لا معايير معتبرة تبدو لعمل مؤتمر المعايير هذا إلا ما تريده مراكز القوى الرئيسية في البلد.
طرد عضو تنظيمية الثورة عبدالهادي العزعزي من مؤتمر الحوار بدون أي مبرر إلا أن حزبه رغب في ذلك يعد مثلا واضحا لعدم المعيارية في المؤتمر بل ويضرب المعيار الأساس الذي كان يقوم عليه والذي هو “الوطني” في مقتل.
فمن حيث المبدأ قدم مؤتمر الحوار نفسه كمؤتمر وطني شامل حيث كل أعضائه برغم قدومهم من أحزاب وتيارات عدة لا يمثلون أحزابهم وتياراتهم بل يمثلون كل الوطن ولأجل ذلك صدرت بهم قرارات جمهورية ضامنة لعدم استهداف أي عضو منهم واستبداله متى ما اختلف مع مكونه الذي ينتمي إليه في وجهات النظر.
أما أن يكون لأي حزب أو مكون الحق في استبدال أعضائه بدون أي مبرر متجاوزا فكرة استبدال المنسحبين إلى استبدال من يشاء فالحوار هنا ليس حوارا وطنيا وشاملا بل هو حوار أحزاب و قوى وتيارات وكان كافيا أن يمثل أي حزب فيه بعضو واحد أو أعضاء يختارهم هو عند كل جولة حوار ولا يشترط أن يكونوا شخوصا بعينهم أو أن يصدر بهم قرارات جمهورية.
فالفكرة تتجاوز استبعاد العزعزي إلى حقيقة الحوار وجوهره كحوار وطني حيث كل فرد يمثل ما هو أكبر من حزبه وتياره الذي أتى منه ليمثل كل الوطن أم حوار أحزاب حيث يحضر الحزب والتيار لا الفرد الذي يمثله.
عدم الالتفاتة لاستبعاد العزعزي تكشف حقيقة مرة عن هذا المؤتمر الذي يقدم على أنه مؤتمر حوار وطني كمؤتمر لحوار مراكز القوى وتفاهماتها في حقيقة الأمر.
فمنذ بدء التحضير للمؤتمر في اللجنة الفنية حتى الآن لم يحصل أن كان هناك من معايير أقوى وأمضى من تفاهمات مراكز القوى الرئيسية فهي من حددت كل شيء كما حددت نواب رئيس لجنة الحوار “الستة” الذين تتجلى فيهم حقيقة مراكز القوى المتحاورة تحت غطاء الحوار الوطني والشامل.
كثيرون يعلمون منذ البداية هذه الحقيقة.. فاستبعاد العزعزي لا يضيف جديدا إلى الأمر ربما الجديد فقط هو أن تلك القوى لم تعد تكترث حتى للشكل الذي كانت تتخفى وراءه. الحوار الوطني والشامل.
ملاحظة إجرائية: الإضافة إلى عضوية الحوار عبر الأمانة العامة للمؤتمر أمر غير شرعي كون القرارات الجمهورية وحدها من تمتلك هذه الصلاحية وعليه عضوية البدلاء عن المنسحبين والمتغيبين وعن عبدالهادي العزعزي مشكوك في شرعيتها الأمر الذي ينسحب على شرعية مؤتمر الحوار ككل أيضا.

قد يعجبك ايضا