رؤية الحزب القومي الاجتماعي لهوية الدولة وشكلها
الثورة

الثورة –
أسس الهوية اليمنية
وبعيدا عن المواقف السياسية لهذا الطرف أو ذاك التي تعكس نفسها هنا أو هناك لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ المشترك الذي عاشه أبناء اليمن منذ آلاف السنين على الرقعة الجغرافية الواحدة التي عرفت باسمها التاريخي (اليمن).
إن الشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة
تقدم مع التحية إلى رئيس وأعضاء مجموعة فريق بناء الدولة
هوية الدولة :-
إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لهوية الدولة اليمنية القادمة تتمثل في الأتي:-
أن الجمهورية اليمنية هي جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية وعمقها التاريخي والجغرافي والاستراتيجي.
– لغة الدولة: اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية.
– دين الدولة: دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف وهو المصدر الرئيسي لجميع التشريعات وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية.
– نظام الدولة: نظام الدولة هو النظام الجمهوري المنبثق من الثوابت الوطنية وأهداف ثورتي الـ26 من سبتمبر الخالدة والـ 14 من أكتوبر المجيدة.. والقائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
شكل الدولة :-
إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لشكل الدولة اليمنية القادمة يقوم على الآتي:-
1- النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يضمن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الحر للأقاليم ومبدأ المشاركة الذي يشرك الأقاليم في القرار الفيدرالي ويتيح لها الصلاحيات الكاملة على وضع نظامها القانوني الخاص وكذلك تشريعاتها المحلية التي يكفلها الدستور الاتحادي والقضاء الدستوري الاتحادي( الذي يحكم في النزاعات المتعلقة بالصلاحيات).
ويمكن أن تكون هذه الصلاحيات واسعة إلى درجة ما إلا أنها لا تشمل الشئون الخارجية والدفاع والعملة وتوزيع الموارد السيادية وهي الأشياء التي تترك للدولة الاتحادية الفيدرالية على أن تتكون الجمهورية اليمنية من خمسة أقاليم يراعى عند إنشائها العوامل الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية المشتركة والمتقاربة وبحيث يتكون كل أقليم من أربع محافظات وتكون أمانة العاصمة مقر الدولة الاتحادية.
2- أن يقوم مبدأ المشاركة الشعبية في الدولة على نظام الغرفتين وهي :-
أ- البرلمان الاتحادي ( مجلس النواب) ويقوم على أساس نسبة التمثيل السكاني للأقاليم .
ب- مجلس الشورى: ويقوم على التمثيل المتساوي لكل إقليم.
جـ- البرلمانات المحلية:ويتم انتخابها مباشرة من قبل سكان الأقاليم والمحافظات التابعة لها
مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إلغاء التعايش بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ المشاركة مع سيادة القانون الاتحادي في حال نشوء أي نزاعات.
3- النظام الانتخابي:
ويقوم على مبدأ التمثيل النسبي والقائمة النسبية المبني على إعطاء الأحزاب المشاركة عددا من المقاعد متناسبا مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها على مستوى جميع الدوائر الانتخابية.. ويرى الحزب القومي الاجتماعي بأن نظام الحكم البرلماني سيكون هو الأجدى لليمنيين كأساس يستند عليه شكل الدولة اليمنية القادمة.. وبحيث تشرف على جميع الفعاليات الانتخابية لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة للانتخابات والاستفتاء.
4- الدولة المدنية:
أن قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يجب أن يستند على الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين وأن تكفل تحقيق المواطنة المتساوية وعدم التمييز أو التفرقة بين أبناء المجتمع وأن لا تمس بالثوابت الأساسية ومقومات الوحدة الوطنية أو تضعف من الشعور الفردي والجمعي بالولاء الوطني للدولة من جميع مواطنيها.
والحزب القومي الاجتماعي يرى في هذا الجانب ضرورة أن ترتكز منظومة الدولة المدنية المتوخاة على حقائق أساسية بحيث تقوم على مبدأ الشرعية الدستورية وليس على شرعية الانقلاب والقوة وأن تستمد هذه الشرعية من كافة فئات المجتمع عبر الطرق الدستورية والقانونية وعلى أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ سيادة القانون المعبر عن وحدة السيادة ووحدة الشعب والمواطنة المتساوية.. وبالشكل الذي يضمن منع تكريس أو إنتاج الأنظمة العسكرية أو عسكرة الأنظمة المدنية.. وأن لا تقوم الدولة على أسس مناطقية أو سلالية أو مذهبية أو عصبوية قبلية.
5- المؤسسات السياسية المركزية:
وتتمثل بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء) وكذلك السلطة التشريعية حيث يقوم نظام الحكم على أساس النظام البرلماني ويكون هناك رئيس للجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب ويحدد الدستور الصلاحيات المخولة له (وخصوصا
