رؤية مقدمة لفريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الثورة

أولا: الأسس العامة:
-الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
– الإسلام دين الدولة واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
-الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميع التشريعـات.
-الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
-الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أيا كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية.
– نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللامركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
– تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
– تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
-الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
– تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية القضائية والتنفيذية.
– يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات.
– اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
– اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
– تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
– يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
– يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـا للقانــون.
– الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
– الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وتشغيل مراكز الفساد والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بهاو سائر الطرق غير المشروعة الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود ملاك تعتبر تلك الأموال مالا عاما على أن يتم تنفيذ ذلك بناء على أحكام قضائية ووفقا للقانون.
– تحدد مكونات