وحدة اليمن.. ضرورة استراتيجية لأمن المنطقة والعالم

رصد وتحليل حمدي دوبلة

رصد وتحليل/ حمدي دوبلة –
,اجماع دولي غير مسبوق حول أهمية الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقرار
,مجلس الأمن: لا جدل حول الوحدة اليمنية وعلى جميع الأطراف الالتزام بالحوار ورفض العنف
, القرار 2051 التزام دولي شديد بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها

> الاحداث التي عاشتها اليمن في العام 2011م وتفاصيل الأزمة التي كادت أن تعصف بالوطن اليمني وعلى الرغم من فداحتها وتبعاتها السلبية على مختلف الأصعدة والمستويات إلا أنها حملت في طياتها الكثير من الايجابيات ولعل أبرز تلك الايجابيات الأهمية والمكانة التي تحتلها وحدة اليمن لدى المجتمع الدولي بأسره والذي تداعى عن بكرة أبيه ليؤكد حرصه المطلق على وحدة واستقرار اليمن لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لأمن المنطقة والعالم.. ومن هنا كانت الوحدة اليمنية منطلقا رئيسيا لأدبيات ووثائق التسوية السياسية التاريخية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي أصبحت مبادرة دولية بعد أن تبنتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكبريات دول العالم التي اصبحت من رعاة المبادرة الخليجية ومسيرة التسوية السياسية في اليمن.

المبادرة والبعد الدولي
> المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقعت عليها جميع الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م برعاية غير مسبوقة من قبل المجتمع الدولي انطلقت من ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن باعتبارها خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لضمان استتاب أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتضمنت هذه المبادرة وكذلك آليتها التنفيذية المزمنة في جميع بنودها ومراحلها تأكيدات صريحة بضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق عملية الانتقال السياسي تحت سقف الوحدة واتخاذ المعالجات لكافة القضايا والمشكلات التي يعانيها اليمن وبما يضمن الحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الدولي في الـ27 من يناير من العام الجاري 2013م في عاصمة اليمن الموحدة تثبت حقيقة اهتمام العالم باليمن ووحدته واستقراره.
كرس الاجتماع الاستثنائي لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بصنعاء في خطوة غير مسبوقة لهذه المنظمة الدولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة وبحث الخطوات الخاصة بسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذا متابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن اللذين يحملان رقم 2014 و2051 الداعمين لمبادرة الخليج وخطواتها التنفيذية لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اليمن تحت سقف الوحدة.
وحمل اجتماع مجلس الأمن الدولي بصنعاء رسالة واضحة عن مستوى الدعم الاقليمي والدولي غير المحدود لليمن ووحدته واستقراره.
الرئيس الدوري لمجلس الأمن في ذلك الوقت السيد مارك برانت وهو المندوب الدائم للملكة المتحدة البريطانية أكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع صنعاء التاريخي بأن مجلس الأمن يقف سندا قويا لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ويضيف لا جدل حول ذلك.
وأضاف برانت أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا خلال الزيارة واللقاءات التي اجروها في صنعاء بأن هناك اقلية تسعى إلى عرقلة العملية السياسية الجارية في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014و2051 ولم يفت المسؤول الدولي توجيه التحذيرات مجددا إلى كل من يسعون إلى عرقلة العملية السياسية.
ويؤكد: مجلس الأمن الدولي جاهز لاتخاذ اجراءات ضد من يحاولون اعاقة أو عرقلة العملية السياسية وفقا لما جاء في قرار المجلس رقم 2051 الذي تم تبنيه في يونيو 2012م والذي تنص إحدى مواده بأن مجلس الأمن سيتخذ مزيدا من الاجراءات وفقا لتفويض الأمم المتحدة 41 بخصوص معرقلي التسوية في اليمن.
القرارات الدولية
> إن الاهتمام العالمي بالوضع في اليمن والحرص على سلامة أراضيه ووحدتها لم يتوقف عند الاجتماع الاستثنائي بصنعاء بل ظل متواصلا طيلة فترة الاحداث التي انطلقت مطلع العام 2011م ونجد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد خصصا مساحة كبيرة للقضية اليمنية على طاولتها وفي مختلف المراحل كما أن الأمين العام للأمم المتحدة قد كلف مبعوثا خاصا لليمن وهو السيد جمال بن عمر والذي هو الآخر ما فتئ يؤكد الأهمية الكبرى التي تحتلها وحدة اليمن فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين.
ونجد أن من ابرز القرارات الدولية التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص اليمن والتي عكست حرص المجتمع الدولي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره تمثلت في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2014 والذي اعتمد بالاجماع في الـ2 من اكتوبر 2011م حيث اعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه ازاء الوضع في اليمن والوضع الأمني المتدهور ودعا القرار إلى زيادة الدعم الإنساني من المجتمع الدولي وإلى وضع حد للعنف في اليمن كما طلب القرار إلى الأمين العام أن يقدم تقر