هل تتجــسد واقعا في ظل الدولـة اليمنيــة الجــديدة

استطلاع ساري نصر

استطلاع / ساري نصر –
تواجه الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي في الدول النامية ومنها اليمن العديد من التحديات والقيود التي تحد من فاعليتها وقوة تأثيرها والقيام بالدور المطلوب منها ولعل من ابرز هذه التحديات التي تواجهها, القيود التشريعية والقوانين التي تفرضها الحكومات عليها ناهيك عن صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وخضوعها لسيطرة قوى مختلفة, وهذا ما يجعلها تنحرف عن دورها في حرية نقد أخطاء وسلبيات حكوماتها والتعبير عن آراء جماهيرها وتناول قضاياها من منطلق أن حرية الإعلام وحرية التعبير وسيلة من وسائل تشكيل الرأي العام والتعبير عنه ووسيلة اتصال شعبية لمراقبة نشاط السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ونقدها وتشخيص أخطائها, هنا نستطلع الاكاديميين والإعلاميين للتعرف على نظرتهم إلى مستقبل الحريات الإعلامية وحرية التعبير في اليمن خاصة بعد ثورة التغيير, وما الذي يجب أن تكون عليه في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنشد العدل والمساواة.. فإلى حصيلة الاستطلاع :
إدراك المفهوم
الدكتور صالح حميد – أستاذ الاتصال الجماهيري بجامعة صنعاء : إن قراءتنا لمستقبل الحريات الإعلامية وحرية التعبير في اليمن يقودنا إلى ادراك المفهوم للحرية الإعلامية من قبل القائمين على هذه الوسائل الإعلامية فالسياسة الإعلامية التي تتبناها كافة الوسائل الإعلامية اليمنية للأسف لم تخضع إلى قانون يعطي تعابير لمعاني حرية الإعلام فاذا ما عدنا بذاكرتنا لواقع هذا المفهوم فإننا ندرك أنها نشأت وفقا لنظرية حرية الإعلام والتي نشأت في بريطانيا في العام 1688م وانتشرت بعدها إلى أوروبا وأميركا والتي ترى بأن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد انه صحيح عبر وسائل الإعلام وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر, إلا أن هذه النظرية حينما استدعتها القوى الاستعمارية لدول العالم الثالث حدت من مفهومها التي نادت به وباتت تطبق في العالم الثالث ومنها العالم العربي على وجه التحديد وبلادنا بشكل خاص بانها أداة لتقييد حرية الإعلام لان المستعمر حينها كان يرى في الصحافة سلاحا ضده فابتكر تلك القوانين الصحفية التي تحد من سلطة الصحافة والصحفيين وأتت من بعده الشخصيات الحاكمة في العالم الثالث والوطن العربي خاصة لتنفذ ما تبنته النظرية السلطوية والاشتراكية في حينها والتي ترى أن من حق الحاكم أن يتحكم في حرية الإعلام ويصنع المادة الإعلامية للجمهور ومع اندثار تلك النظريات في ظل التطور الإعلامي الحاصل اليوم أو ما نطلق عليها بثورة المعلومات أتت القوانين الصحفية التي تكبل الإعلاميين في الوسائل الإعلامية وباتت تحد من صلاحياتهم الإعلامية .

” صيغة توافقية “
ويردف حميد : وبين الحرية الإعلامية والتعبير الإعلامي في الجمهورية اليمنية لمسنا في فترة من الفترات ظهور الكم الهائل من الصحافة الإعلامية بشتى تصنيفاتها المقروءة والمرئية والمسموعة ومع أن الصحافة المقروءة والإلكترونية في الفترة الراهنة هي الأكثر انتشارا فقد برزت معها حرية التعبير ولكن في اتجاه أخر أي أن الرسائل الاتصالية التي تعمل على توجيه تلك الوسائل تخص فئة بعينها قد لا تتجاوز الخطوط الحمراء في ما يخص النقد لأبرز الشخصيات اللاعبة في الوطن أو المقربة من صنع القرار السياسي في بلادنا واعتبرت بمثابة الإهانة والتي يجب أن يعاقب عليها القانون إن هي أبدت نوعا من الحرية أو التعبير في الحرية الإعلامية فيما نلمس هذا التناقض في حالة تناول تلك الوسائل الإعلامية لأي حدث لا يهتم بتلك الشخصيات الفاعلة أو الصانعة للقرار في البلاد فحينما لا تكون شخصيات مؤثرة وتعرضت لمثل هكذا انتقادات فإننا ندرك حرية إعلامية في التعبير عما يريده القائم بالاتصال إلا أن الضوابط الإعلامية التي يفترض أن تكون ملزمة لكافة الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة لم تر النور بعد ومازال الترحال بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين ساري المفعول منذ العام 1990م ولم يصلوا إلى صيغة إعلامية توافقية في هذا الشأن .

” تطبيق للحرية “
ويؤكد الدكتور حميد أن حرية الإعلام ليست مقررة للإعلامي فقط وإنما هي حق للمواطن في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه المشروعة ولأن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, وما يلاحظ في الفترة الراهنة في بلادنا أن الملاحقات القضائية والحبس بحق الصحفيين تضاعفت أكثر من أي وقت مضى وهناك اعتداءات على مقرات بعض الصحف المعارضة إلى جانب تخويف الصحفيين و تعذيبهم, وهذا يتنافى مع ما يطالب به اتحاد الصحفيين العالمي وفق القوانين الصحفية النافذة, والإعلام اليمني لم يمارس دوره الحقيقي كونه جزءا من العملية الديمقراطية فيما يجب أن يحدث بعد التغيير ,فلم يكن له حضور سياسي حقيقي في نقد وتقويم مس