الأمن القومي اليمني قيمة مجتمعية

وليد عبدالله المعافا


وليد عبدالله المعافا –

> تشير دراسات الأمن القومي إلى إيضاح مفهوم الأمن القومي على أنه” القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للعمل الوطني والقومي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيدلوجية والعسكرية والبيئية في الدولة ضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية سواء إقليمية و دولية “.
وتقترن ” القدرة ” في هذا المفهوم ” بالقوة ” أي قوة الدولة وهيبتها وسيادتها على كافة مقدراتها في توفير الحماية والاستقرار للعمل الوطني الذي ينشده المجتمع وهو ما يوضح أيضا أن الأمن القومي يحمل قيمة مجتمعية لحماية المجتمع من أي تهديدات يمس أمنها في كافة المجالات التي تمس حياة المواطن .
بالنظر إلى واقعنا المؤسف فإن المجتمع اليمني يواجه تحديات وتهديدات كبيرة وهو لاشك مخترق إقليميا ودوليا سواء من خلال نخب سلطوية أو وجاهات مجتمعية أو طوائف أو مكونات مشبوهة أو أحزاب أيا كانت سبل الاختراق وقد تؤدي تلك الاختراقات بالمجتمع اليمني الى الهاوية خصوصا بعد الأحداث الدامية التي مرت بها اليمن ومطالبة بعض التيارات بإلغاء جهاز الأمن القومي وتشكيك البعض بشرعية وجوده ككيان دون أن يعي أولئك بالعواقب التي قد تلحق بالمجتمع وهيبة الدولة دون أن يعي بعض المطالبين بان إلغاء الأمن القومي هو إلغاء المواطن حقه في الحياة هو إلغاء لأمن واستقرار الوطن هو إضعاف لأجهزة الدولة ودمار لهيبتها ويمس سيادتها والبقاء تحت سيادة ورحمة المتنفذين والقتلة الذين يحملون أجندات خارجية لدمار الوطن .
لقد عانى المواطن اليمني كثيرا ولازال يعاني من الوضع الراهن نتيجة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وغياب دور الدولة في ملامسة هموم المواطن البسيط . أصبحنا مهددين في ثقافتنا وفي ديننا نتيجة تدفق كثير من المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على المجتمع وتمزق نسيجه خصوصا الأجيال حديثة النشء . والذي تمخض عنه أزمة هوية وأزمة ثقافة وصراعات أيديولوجية تخدم أجندات إقليمية ودولية ساهمت بشكل أساسي في أزمة اليمن المركبة والمعقدة والمتراكمة .
كما أصبح المواطن مهددا في كافة مجالات حياته بات ينشد الأمن والاستقرار ينشد الأمن في المجال الاقتصادي بما يضمن ثبات قيمة العملة وتحسن مستوى الدخل ومكافحة الفقر والأمن في المجال السياسي والأمن المائي والزراعي والأمن البيئي والأمن الثقافي والمجتمعي كما ينشد المواطن أمن الطاقة من الكهرباء والنفط والحد من ظاهرة الاعتداء عليهما ومكافحة الإرهاب والتقطعات و و و الخ كل ذلك هم المواطن البسيط والذي يشكل من متطلبات الأمن القومي على المستوى المحلي .
بالنظر إلى أهمية الأمن القومي نتوصل إلى نتيجة بأن أساس عمل أجهزة الأمن القومي في أنحاء العالم تتميز بالشمولية في الاختصاص بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن البسيط في كافة لمجالات الحياة .
وإذا ما توسعنا في مفهوم الأمن القومي فإنه يأخذ أيضا منظورا ديناميكيا متحرك يعمل في إطار إستراتيجية الدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد نظر لأهمية تحقيق الأمن القومي في حياة الشعوب . بمعنى أنه ” تتركز مجالات حركة استراتيجيات الأمن القومي على المصالح التي تتحقق من خلالها بما يجعل حركته ممتدة ومتشعبة تتوغل إلى أي مساحة يرى فيها المصالح الوطنية ليس هناك حدود لحركة استراتيجية الأمن القومي في جميع المجالات العسكرية .. السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمائية وغيرها ولا يوجد دائرة مغلقة أو محكمة يمكن أن يقال إنها مجال حركة استراتيجية هذه الدولة أو تلك لتحقيق أمنها القومي ولكن ما يحد من حركتها هو حين تصطدم بخط دفاع مبني على استراتيجية أمن قومي لدولة أخرى عند إذ تتوقف أو ترد أو تحد من حركتها ” .
إذا ما عكسنا ذلك على الواقع اليمني نرى شطحات أبرز مرتكزاتها الجهل والتخلف وللأسف في أوساط الساحة السياسية اليمنية المحركة للمجموعات المؤدلجة والتي تطالب بإلغاء جهاز مختص في الأمن القومي أو إطلاق مساجين ينتمون إلى تلك التيارات المطالبة بالإلغاء كم يذكرني ذلك بمعنى المثل الشعبي القائل ” قلايتي أو الديك ” إما أن تخرج حبة القلى من بطن الديك الذي أكلها أو تسلمني الديك أقلع رقبته ماذا ننتظر وماذا نتوقع طبعا إذا ما تحقق ذلك نتوقع اختراقات إقليمية ودولية تدوس بكرامة المواطن وقيمته في الحياة .
نافلة القول بأن لأجهزة الأمن القومي دورا كبيرا في حماية المجتمعات وإذا ما عكسنا ذلك على جهاز الأمن القومي اليمني فعليا ليس كله ايج