وزير الثقافة: توصيات المؤتمر سيتم استيعابها في وضع سياسات التنمية الثقافية
متابعة محمد القعود
متابعة / محمد القعود –
اختتمت يوم أمس بالمركز الثقافي بصنعاء فعاليات مؤتمر السياسات والتنمية الثقافية والذي نظمته وزارة الثقافة خلال6-8 من مايو الجاري.
وفي حفل الاختتام أكد الأخ الدكتور عبدالله عوبل وزير الثقافة أن مؤتمر السياسات الثقافية ما هو الا خطوة أولى باتجاه الطريق الصحيح لصياغة سياسة ثقافية واضحة لليمن.
وهنأ وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل منذوق المشاركين بنجاح المؤتمر واستخلاص النتائج المهمة لمجمل قضايا وهموم الثقافة في اليمن في توصيات سيتم استيعابها في وضع سياسات التنمية الثقافية للجمهورية اليمنية
وقال ان قيادة الوزارة تواجه الكثير من الضغوط في معالجة اوضاع المبدعين الذين يعيشون اوضاع صعبة و يتعرضون لظروف صعبة جدا في ظل عجز ميزانية وزارة الثقافة الهزيلة عن القيام بواجبها تجاه معاناة المبدعين .
وأضاف : ميزانية وزارة الثقافة لا تساوي ميزانية بقالة حيث لا تتجاوز الميزانية 600 مليون ريال منها 99 في المائة رواتب يعني ان الميزانية تساوي 300 الف دولار امريكي كما ان الوزارة تعمل ب 50 في المائة من ميزانيتها منذ عام 2010م في الوقت الذي اعيدت لكل الوزارات الـ 50 في المائة من موازناتها ما عدا وزارة الثقافة “.
وقال وزير الثقافة: لولا ان هذه الحكومة حكومة وفاق لكنت أنا أول المستقيلين لان وضع وزارة الثقافة صعب جدا وبخاصة في مواجهة احتياجات طليعة المجتمع مع المبدعين والمثقفين وكان المؤتمر الذي افتتح يوم الاثنين الماضي وشارك في فعالياته مجموعة كبيرة من المثقفين والادباء والمهتمين قد ناقش مجموعة من أوراق العمل والمداخلات على مدى ثلاثة ايام توزعت في اربعة محاور : السياسات الثقافية والتنمية المثقفون والتغيير والاثار والتراث الكتاب والنشر .
وصدر في ختام المؤتمر البيان الختامي الذي تضمن مخرجات المؤتمر وتوصياته حول الكثير من القضايا الثقافية .
توصيات مؤتمر السياسات والتنمية الثقافية
1- ينطلق من التحولات السياسية التي جرت في بلادنا والتي أبرزت الحاجة إلى الثقافة وتأكيد دورها في التغيير وكذلك الميزان الثقافي والحضاري الهائل والدور المتميز للمثقفين في مسارات التغيير والثورة.
2- يؤكد أهمية الاعتراف بالبعد الثقافي للتنمية وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الثقافية وتعزيز الجهود اللازمة لمواجهة تحديات التنمية الثقافية.
ويدرك أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية الحكومية وتوسيع المجال الثقافي في ظل الديمقراطية .
4- إن إحدى وظائف السياسات الثقافية هي تأمين المجال اللازم لانبثاق القدرات المبدعة.
ويضع في اعتباره الوتيرة المتسارعة للتحولات العالمية في المجالات المختلفة لا سيما التطور في مجالات التكنولوجيا والاتصال والثقافة الرقمية والصناعات الثقافية ويؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع ما يحدث في العام من تحولات والحوار مع ثقافات العالم.
ويوصي المؤتمر بالأهداف العامة للسياسات الثقافية وقد تم ترتيبها على النحو التالي:
أولا: السياسات الثقافية «التنمية» التغيير:
• اقتراح مجلس أعلى للثقافة والفنون يتكون من جهات رسمية وغير رسمية ومن المستثمرين في القطاع الخاص ويشمل كافة التخصصات.
• التأكيد على أهمية البحث العلمي في مجالات الثقافة والفنون والقيام بالمسوحات العامة المرتبطة بالشأن الثقافي من خلال مركز متخصص.
تخصيص موازنة كافية في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب وتفاعلات الفعل الثقافي.
• ضرورة استلهام التراث الثقافي والمعرفي في اليمن لما له من أهمية في التكوين الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.
المحور الأول والثاني السياسات الثقافية والتنمية والمثقفون والتغيير وقد تضمن المحورين على أوراق مركزة في المضامين التالية:
أولا: في مجال المرأة
• تمكين المرأة ثقافيا وإبداعيا ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة الثقافية.
ثانيا في مجال الطفولة والشباب.
• تتبنى الدولة مشاريع البنية التحتية للمسرح والفنون المختلفة في مشاريع التعليم والشباب
• ضرورة إدخال مادة التربية الفنية في رياضة الأطفال والتعليم الأساسي وتدريس التربية الجمالية في الجامعات والمعاهد.
• ربط البرامج والمشاريع المنبثقة عن السياسات العامة للدولة بمتطلبات واحتياجات الطفولة والشباب وربطها بالحقوق والحريات وقيم التسامح والقبول بالآخر.
• الاهتمام بثقافة الطفل واصدار الكتب والمجلات الخاصة بالاطفال وبصورة منتظمة والعناية بمضامينها والاهتمام بالانشطة الثقافية الخاصة وايجاد فضاءات مناسبة يمارس فيها الاطفال الانشطة الثقافية والذهنية والبدنية.
ثالثا: المثقفون والتغيير:
يؤكد المؤتمرون على ا
