أبو اصبع: غياب الإرادة السياسية أثرت على مكافحة الفساد

استمع أعضاء فريق استقلالية الهيئات أمس الدكتورة بلقيس أبو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أوضحت المعوقات التي تواجه الهيئة والقصور في التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بوجود تعارض في القوانين وأبرزها الفجوة بين قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وقالت أبو اصبع: إن عدم وجود إرادة سياسية أثرت على عمل الهيئة لأنها تعتبر الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحقق وتستدعي الفاسدين بينما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهاز فني يعد ويرفع التقارير.
وأوضحت أن كل التقارير فيما يخص الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة موجودة وموثقة.
وحول ميزانية الهيئة قالت: إن الميزانية للهيئة سبعمائة مليون ريال.
وعن فترة عمل الهيئة التي انتهت في يونيو من السنة الماضية أكدت الدكتورة بلقيس إنها انتهت لكن مددت الفترة من قبل رئيس الجمهورية نظرا لظروف المرحلة الانتقالية.
من جهة ثانية اطلع الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة أعضاء فريق استقلالية الهيئات عن سير العمل في الجهاز وشرح المهام التي يقوم بها والتي من أبرزها الرقابة على الميزانية العامة للدولة وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية والمساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابة والجهاز على الأخص في المجالات المالية والإدارية وكذا المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة
كما أكد أن الحاجة ملحة لإجراء جملة من التعديلات الأساسية ليس في تلافي المعوقات للقانون الحالي وإنما لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والمالية والقانونية.