بلطجة السلاح!!

علي ربيع

علي ربيع –

علي ربيع
في نهاية الأسبوع الماضي عاد أحد الطلاب اليمنيين من ماليزيا لزيارة أهله قطع نصف الكرة الأرضية لم يصبه مكروه ولا اعترضه عائق وصل صنعاء ليلا وواصل رحلته إلى قريته لم يكن يتوقع أن يعود إلى أهله خالي الوفاض منهوبا مسروقا لكن هذا هو الذي حدث عصابة مسلحة على طريق صنعاء- ذمار بعد منتصف الليل استوقفته وفتشته أخذت كمبيوتره المحمول وهاتفه وبقايا مال كان بحوزته وكتذكار بسيط أخذوا منه جواز سفره ولحسن حظه أن ظفر بحياته!
> وزير الأشغال عمر الكرشمي يتلقى تهديدات بالقتل وبخطف أولاده على خلفية رفضه للابتزاز وإهدار المال العام لمن لا يستحقه والمسألة خلاف حول الحقوق وهناك كما نعرف طرق مشروعة لإصلاح الخطأ ورفع الظلم إن حدث والسؤال هل تنتظر الجهات الأمنية حتى يصاب الوزير الكرشمي بأذى حقيقي من مهدديه وهو المواطن اليمني قبل أن يكون الوزير المجتهد النزيه بشهادة موظفي وزارته!
> القصص من هذا النوع كثيرة ومليئة بالحزن والأسى لكنها كلها تؤكد أن العملية الشاقة التي يجب أن تنجزها حكومة الوفاق الوطني هي تثبيت الأمن وتوفير الطمأنينة خاصة على الطرقات السريعة بين المحافظات ليلا وقبل كل ذلك استعادة أحياء المدن من يد السلاح الفوضوي العابث وتوصيل رسالة قوية لكف” بلطجة السلاح”.
> ليس مستحيلا أن تنجز اللجنة العسكرية تحقيق الحد الأدنى والضروري من الأمن والطمأنينة إذا ما صلحت النوايا وأدرك الجميع أن الاستثمار السياسي في الجوانب الأمنية ليس سوى إفلاس حقيقي ينم عن روح تدميرية ولا يجب أن يسمح به أحد والقاعدة الذهبية تقول: دولة لا تحميني لا تستحق ولائي ولا احترامي ودولة لا تحفظ أمن الطريق العام ولا سلامة الروح والمال ليست دولة ويظل السؤال الملح الذي يلاحق عامة الناس في كل مشكلة تحدث هو: أين الدولة!
> شكرا لقوات الجيش والأمن التي استعادت لنا محافظة أبين وشكرا لها إن استطاعت أن تلاحق الإرهاب بأنواعه وأشكاله وشكرا لها إن أيقنت أن دورها الحقيقي هو حماية أمن الإنسان وسلامة أراضي الوطن وشكرا للجنة العسكرية إن هي أنجزت وقف استهداف الجيش بدوافع سياسية وأسكتت المبررات التي يسوقها للاستهلاك لاعبو السياسة وأرباب مشاريع الانتصارات اللاوطنية.
> إن السلاح يجب أن يكون في يد الدولة فقط وحمله يجب أن يكون من حق الدولة ومن يمثلها فقط وأعتقد أن كتائب المرافقين المدججة بالسلاح ظاهرة يجب أن تتوقف عند حدها وأي مسؤول مدني أو عسكري أو قبلي يرى أنه بحاجة إلى من يحميه ويرافقه فعلى وزارة الداخلية أن توفر له الحماية وفقا للقانون قد يقول قائل هذا الأمر معقد وصعب والظروف غير مهيأة نقول له إذن لا أريد أي دورية أو شرطي أو جندي يستوقف أي مواطن عابر لأنه يحمل مسدسا لأن القانون إما أن يطبق كله أو يترك كله والمواطنة المتساوية لا يوجد فيها استثناءات.
> الأمن هو ركيزة استقرار الدولة وتطبيق القانون هو روح الأمم الحية أما أن يتحول القانون إلى آلة فرز نوعية تلتهم الضعفاء والبسطاء من الناس وتنحني إجلالا لكبار القوم فذلك ما لا يقبله ضمير العدالة وكلنا نعرف حديث: إنما هلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
> في أبين قامت “اللجان الشعبية” بدور فاعل في مواجهة التطرف المسلح بحسب ما قيل لنا إعلاميا وعلى ذمة وسام الشجاعة الذي منح لهم بقرار جمهوري لكن ما ينبغي التنبه له الحرص على عدم تحول هذه اللجان المسلحة إلى بؤر خطر تعيق عمل الدولة أو تهددها وتستقوي عليها تحت دوافع الاستحقاق والنضال وأتمنى أن تجد الدولة معالجات استباقية لأي إشكالية من هذا النوع لأن اليمن فيه ما يكفيه ولا يحتمل مستقبله المزيد من المليشيات والقوى القبلية المسلحة.