كليات المجتمع .. النسخة المشوهة !

م احمد سعيد الحاج


م/ احمد سعيد الحاج –
أعتقد القائمين على تبني نظام كليات المجتمع بعد قيام الوحدة المباركة بأنه الحل الناجع والمناسب للقضاء على البطالة بين مخرجات التعليم لأنه نظام يقوم على فكرة الربط المباشر بين برامج التعليم في كليات المجتمع وحاجات مؤسسات المجتمع الاقتصادية والعملية التعليمية والتدريبية في تلك الكليات تعنى بتأهيل موظفين ومنتجين يتم استيعابهم في المجتمعات المحيطة بها كون تحديد برامج كلية المجتمع يفترض أن يتم وفق دراسات قبلية لسوق العمل في المجتمعات المحيط بها وهذا ما يتم بالفعل في جميع دول العالم المطبقة لهذا النظام وبالتالي فان فكرة تبني نظام كليات المجتمع في اليمن جاءت لتسد نواحي القصور في مخرجات الجامعات والمعاهد التقنية وتعمل بتنوع ومرونة يعكسان التنوع الطبيعي في الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المختلفة.
فإذا بمخرجات كليات المجتمع القائمة تعاني من البطالة رغم حداثتها وهي كليات نمطية لا تنوع فيها ولا مرونة وبرامجها لا تخدم المجتمعات المحيطة بها وتكاد تكون العلاقة مقطوعة تماما بين تلك المجتمعات وكلياتها وهي لا تختلف كثيرا عن مؤسسات التدريب المهني الأخرى بل إن الأخيرة أكثر تجهيزا ونفعا للمجتمع منها .. وللوقوف على ما آلت إليه هذه الكليات رغم النفقات الكبيرة التي تتكبدها الدولة سنويا إلى جانب عشرين مليون دولار قرض البنك الدولي في سنوات النظام الأولى لابد أن نقف على الآتي :
بدأت الفكرة في تبني هذا النظام بعد الوحدة المباركة 1992م تقريبا وتم دراسة تجارب بعض الدول في مجال كليات المجتمع كبريطانيا وكندا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ونوقشت تلك الدراسات والتصورات وتوجت بصدور القانون رقم (5 ) لسنة 1996م – كأول قانون ينشأ وينظم كليات المجتمع في البلاد. وأنيط بوزارة التربية والتعليم مهمة الإشراف على تنفيذ هذا النظام من خلال وحدة تنفيذ مشروعات التعليم .
بعدها أبرمت الدولة مع البنك الدولي اتفاقية قرض بعشرين مليون دولار أمريكي لبناء هذا النظام بناء متكاملا بحيث يشمل ( بناء كليتين نموذجيتين في صنعاء وعدن عمل الدراسات اللازمة لتحديد البرامج في الكليتين وفق احتياجات السوق المحيطة بهما تأهيل الكوادر الإدارية والأكاديمية للكليتين إعداد المناهج والبرامج ..وغيره من الإجراءات) وتم تنفيذ كل ذلك بالتنسيق مع اتحاد الجامعات الأمريكية (CID) الذي يدير نظام كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية .
وسارت العملية بنجاح حتى سنة 2000م حيث تم الانتهاء من بناء كلية مجتمع عدن , وبسب عدم توفر أرضية لبناء كلية في صنعاء وافقت وزارة التربية والتعليم على إعادة تأهيل مبنى معهد المعلمين – بمنطقة الحتارش – وتحويله إلى كلية مجتمع كما تم إعداد البرامج التدريبية ومناهجها الدراسية وتحديد وإعداد قوائم التجهيزات لكل برنامج وبواسطة خبراء أمريكيين ودوليين إلى جانب ابتعاث أكثر من ثمانين طالب لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية و الأردن وفق فلسفة كليات المجتمع في تلك الدولتين .
ولكن لم تدم فرحتنا و فرحة القائمين على تنفيذ هذا النظام طويلا.. ولا قليلا أيضا.. ولم يكتب لنا جميعا أن نلمس ما نسمع عنه من فوائد هذا النظام في جميع الدول المطبقة له . ولأسباب لا يعلمها إلا الله وقيادة وزارة التربية والتعليم في حينه التي اتخذت وبفترة وجيزة خطوات وإجراءات سريعة اعتقد أنها قتلت الفكرة وشوهت النظام ورمت وتجاهلت كل شي قام بوضعه البنك الدولي وخبراءه الدوليين حيث تم تعيين وبقرار جمهوري عميدين للكليتين صنعاء وعدن وتجاهل القرار من تم ابتعاثهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأهيلهما كعميدين وفق فلسفة نظام كليات المجتمع إلى جانب الإسراع باستئجار مبنى اعد للسكن في العاصمة صنعاء وتسميته بكلية مجتمع صنعاء ضاربين بذلك عرض الحائط جميع المواصفات المطلوبة في كلية مجتمع يفترض إن تكون نموذجية وفق رؤية البنك الدولي وخبراءه الدوليين . وتلت بعد ذلك إجراءات وقرارات زادت الوضع سؤا.. فالإدرة شكلت والمبنى تم استئجاره فما الداعي لانتظار الكادر الذي يدرس في أمريكا والأردن ¿ وبالفعل فاتهم القطار بل تم استبعادهم واستبدالهم بكادر أكاديمي وإداري جديد يمني الرؤية والنشاءة والتدريب وكانت عنده كما عند قيادة الوزارة والكلية رؤية جديدة لنظام كليات مجتمع لا تزال تطبق هذه الرؤية إلى يومنا هذا في كليات المجتمع الحكومية والخاصة على حد سوى . وهي رؤية مشوهة ومغايرة تماما لرؤية البنك الدولي وا