الخوف .. من الحوار الوطني¿!
عبدالله عمر باوزير
عبدالله عمر باوزير –
هل نريد بناء دولة قابلة للاستمرار¿! وهل نريد التقدم والتحديث والاحتكام للقانون فعلا¿ وهل بالمناطقية يمكن أن نخرج بجدية إلى بناء دولة¿! أسئلة خطرت على بالي وأنا أغادر فندق صلالة في مدينة المكلا فجر العاشر من شهر رمضان المبارك وفي نهاية حوارات تصادمت خلالها الأفكار والعواطف إلى درجة التعصب الشخصي والإصرار على صحة المعلومة فضلا عن صحة الرأي ورفض ما يناقضه.
دفعت بي تلك الجلسة التي ضمت عددا من مثقفي مدينة المكلا على اختلاف توجهاتهم – المستقبلية المراهنة على استثمار ما أفرزته الأزمة السياسية وما ظهر جليا في الخطاب السياسي والإعلامي بل والديني _الإسلاموي في هذا المجال منصرفا إلينا لا بصفتنا شعبا أو دولة ولا حتى أحزابا إلى غير ذلك من التعريفات والمفاهيم المجردة بل بصفتنا أفرادا وجماعات فرعية -جغرافية واجتماعية- أوصلها ذلك الخطاب الرسمي والحزبي إلى حالة من البحث عن ذاتها في ماضيها السابق لمرحلة التشطير!¿ الذي يطالب به البعض على أساس العودة إلى ما قبل الوحدة في ٠٩٩١م في الوقت الذي يطالب آخرون بفدرالية من اقليمين للحفاظ على الدولة موحدة اتحاديا دونما اعتبار لما أفرزته ممارسات أطراف الأزمة بما فيها الساحات الشبابية من جهوية ومناطقية فجة أو حزبية ضيقة تحت وطنية لم تعد شعاراتها قادرة على ستر وجوهها وأجسادها العشائرية والفئوية!! لتنقل الأزمة من بعدها السياسي إلى البعد الوطني الأمر الذي لم تعد معه التسويات السياسية الوسيلة المثلى لإخراج اليمن من أزماته ما لم نفهم ما ألقت به الأزمة السياسية وتسببت فيه الانقسامات العسكرية والأمنية في واقع الحياة الاجتماعية والسياسية المتفاعلة خارج صنعاء المنشغلة بمساومات الخارج وترضيات الداخل في الوقت الذي تدار البلاد بحكومة متناقضة وغير قادرة على مغادرة تنافرها إلى الحد الأدنى من الوفاق مما ساهم في تفاقم الأوضاع وتأزمها إلى الحد الذي تسبب في تسيب إدارات المؤسسات العامة للدولة ومنها المؤسسات الأمنية والعسكرية.. الأمر الذي أوجد حالة من الخوف المعيق للسير قدما في تنفيذ أهم بنود المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية (الحوار الوطني الشامل!!) الذي تقع عليه مهمة ومسؤولية إعادة صياغة الدولة اليمنية من خلال تركيبة بنيانها الإداري والقانوني لا في إطار الهياكل التي تداعى بعضها ولا يزال بعضها الآخر يواصل مقاومته من أجل البقاء بل وللحفاظ على امتيازاته ومراكز تأثيره في القرار السياسي والاقتصادي مستقبلا!¿ مما فاقم الأزمة وأدى إلى المزيد من الشروخ والتصدعات داخل المؤسسات الاستراتيجية والسياسية الحكومية في الوقت الذي بدا واضحا عدم الانسجام لا بين مؤسسة الرئاسة والحكومة فحسب بل وانعدام الوفاق داخل الحكومة للنهوض بمهامها للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني . إلى حد الانشغال بترتيب أوضاع الفاعلين من أطرافها في المرحة القادمة لا الانشغال بما يجب أن تكون عليه تلك المرحلة من هنا تبادرت إلى ذهني تساؤلات وهي ما نوعية الحوار الوطني الذي سنذهب إليه¿ وهل هو لمغادرة الأسباب المولدة للأزمات¿ أم لإعادة ترتيب مكانة الفاعلين فيها¿
قد تبدو تلك
