مختصون: عدم تفعيل القوانين من أبرز أسباب غياب الرقابة

تحقيق مفيد درهم

تحقيق/ مفيد درهم –
– جهاز المحاسبة يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة والمشكلة عدم التعاطي مع مخرجاته
– غياب تام لرقابة منظمات المجتمع المدني

اهتمت بلادنا بالدور الرقابي من خلال إنشائها العديد من الأجهزة الرقابية وتطويرها وتشريع القوانين الخاصة بها إلا أن هذه الأجهزة بحسب المختصين لم ترق إلى أداء دورها..
علي الجنيد- مدير إدارة الرقابة والمالية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني عبر عن استيائيه من صدور قرار مجلس الوزراء رقم “5” لسنة 2010م بشأن الرقابة الذي ألغى ما تبقى من دور للرقابة.
وأكد أن دور الرقابة في بلادنا مهمش والأجهزة الرقابية غير فاعلة وطالب بإعادة القرار رقم “217” لسنة 1999م بشأن الرقابة والذي يعطي الدور الرقابي بعض الصلاحيات.
عبدالكريم غراب – مدير إدارة الرقابة الإدارية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني هو أيضا أكد على أن أداء الأجهزة الرقابية في بلادنا ضعيف وقال: نمارس دورنا ولكن ليس بالشكل الصحيح نتيجة العديد من المعوقات والتي من أبرزها عدم إعطائنا الصلاحيات الكافية.
ويعتقد يحيى شوعي عتيق – مدير الموارد البشرية بمركز الدراسات والبحوث اليمني أن أسباب ضعف الرقابة في بلادنا ترجع إلى عدم تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بالرقابة وتمنى من الجهات المختصة إعادة النظر في ذلك.
وأظهرت نتائج دراسة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات اليمنية الحكومية وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الأنتوساي (INTOSAI) التي نشرتها كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن: أن نظام الرقابة الداخلية في الجامعات اليمنية الحكومية يتسم بالضعف نسبيا مقارنة مع متطلبات الرقابة الداخلية لمنظمة الأنتوساي (INTOSAI) حيث بلغ متوسط عام متغيرات الفرضية 2.98 وهو أدنى من مقياس الدراسة الافتراضي البالغ 3 وضعف بيئة الرقابة الداخلية في الجامعات اليمنية الحكومية نتيجة لافتقارها للعديد من المكونات الرئيسية والهامة وتدني مستوى المتابعة والتقييم لجودة أداء النظام الرقابي بسبب تشتت مسؤوليات الرقابة والمتابعة على الجامعات من الجهات الرقابية العليا “المالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” من جانب وضعف عمليات التقييم والمتابعة الدورية والمستمرة من قبل رئاسة الجامعات للوقوف على مدى صلاحية النظام الرقابي وفاعليته في تحقيق أهداف الجامعات وضعف فاعلية نظام المعلومات والاتصال في الجامعات وتدني مستوى تدفق التقارير الدورية أعلى وأسفل الهيكل التنظيمي وعدم إسهامه في زيادة الوعي الرقابي فضلا عن تدني مستوى الاتصال مع الاطراف الخارجية ذات العلاقة مايؤثر على قدرة الجامعات في تقييم مدى نظامية وقانونية واخلاقية وكفاءة مختلفة البرمامج وغيرها.

شماعة
ويقول أحمد علي عائض – مدير عام المراجعة الداخلية بالهيئة العامة لحماية البيئه: أصبح غياب الرقابة في بلادنا شماعة لتبرير غياب بعض الموظفين عن أعمالهم وعدم قيامهم بها على أكمل وجه.
ويضيف عائض: رغم أننا نملك صلاحية الرقابة إلا أن الوضع الإداري في جهاتنا يسير عكس ما نريده ونحن نصطدم بعدم الرد على رفع تقاريرنا الرقابية مما ينبغي إعادة النظر في ذلك.

ضعف الرقابة
وتؤكد الدكتورة إلهام المتوكل في بحثها المعنوي: “واقع الرقابة المالية في اليمن” على أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاضع للجهات الخاضعة لرقابته حيث أنه لا يستطيع إحالة مخالفات هذه الجهات إلى القضاء إلا بعد استئذانها ورقابته تنحصر في إحالة مخالفات موظفي الإدارة الوسطى والتنفيذية إلى محاكم الأموال العامة أما بالنسبة إلى مخالفات القيادات العليا كل ما يستطيع القيام به هو إحالتها إلى رئاسة الجمهورية للنظر في أمرها من دون أن يكون هناك الحق لإحالتها إلى المحكمة وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهيئة مكافحة الفساد لايوجد لها من الناحية العملية أي قيمة لأنها تنتهي بتجميعها ولا تستطيع توجيه الاتهام للمعنيين وإنما تمر بإجراءات دستورية معقدة تقتضي موافقة رئيس الجمهورية ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ومحاكم الأموال المعامة لم تصدر بناء للقانون وإنما صدرت بناء على قرار من رئيس الجمهورية وتعيين القضاة ومرتباتهم ومكافآتهم خاضعة للسلطة التنفيذية وعدم توازن القوى السياسية داخل مجلس النواب يؤدي إلى ضعف دوره الرقابي.

معوقات
الدكتور طه الفسيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء يؤكد على غياب دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بالرقابة ومتابعة الأداء الحكومي وإذا وجدت فإنها قد تفتقد للموضوعية أو الحيادية ويشمل ذلك وسائل الإعلام وبالذات الصحف الحزبية كما أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعاني من معوقات تتمثل بضعف أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقاب