الموارد الزكوية وصعوبة جبايتها!!

عبدالرحمن سيف إسماعيل


عبدالرحمن سيف إسماعيل –
تشكل الموارد الزكوية رافد أساسيا وحيويا للتنمية المحلية أو التنمية الريفية التي اضطلعت بها التعاوينات أو المجالس المحلية في الماضي باعتبارها موردا محليا يتم جبايته على مستوى الوحدة الإدارية لصالح إنجاز مشاريع الوحدة الإدارية وإشباع حاجات المجتمعات المحلية من المشاريع الحيوية كالطرقات والمدارس والمشافي ومشاريع المياه والإنارة وغيرها من المشاريع التي كانت ولا تزال ضرورة اجتماعية وأخلاقية.
والمجالس المحلية في عموم الوحدات الإدارية تعبير موضوعي حي عن شراكة المجتمعات المحلية في دعم التنمية المحلية التي تعد أساسا للتطور والتقدم الاجتماعي باعتبارها توفر القاعدة الأساسية للتنمية ومشاريع البنية التحتية اللازمة للتطور والتقدم وهذا في تقديري لا يمكن حدوثه إلا بتحسين جباية الموارد الزكوية.
فهذا الموارد التنموي الهام لا يزال يجبى بطرق تقليدية لم تعد نافعة وبآليات عقيمة قد عفا عليها الزمن لأن هذه الأدوات تعود إلى العصر العثماني حتى التسميات والمفردات التي تعتمد عليها هذه الآلية تعود إلى تلك المرحلة.
منذ سنوات قليلة نسبيا شاركت في روشة عمل عقدت بوزارة الإدارة المحلية في هذا الإطار شارك فيها مدراء عموم المورد الزكوي في المحافظات وقد تمكن كل واحد منهم من استعراض تجربته الشخصية في التغلب على الصعوبات التي تواجه جباية هذا الموارد وهي كثيرة ومعقدة وغالبيتها تعود إلى طبيعة الآلية المختلفة المستخدمة في الجباية.
والورشة بحد ذاتها كشفت عن حقيقة هذه العملية فالمسميات التي يتم التعامل بها في هذا الإطار غير مفهومة ولم تعد موجودة في الواقع لأنها مصطلحات تركية وقد تغيرت في تركيا إبان ثورة مصطفى أتاتورك وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تزال إداة التعامل في اليمن والطريقة التي يتم الجباية بها هي أيضا طريقة قديمة وعقيمة تعود إلى الفترة ذاتها ولهذا أوصت الورشة بأهمية جباية الموارد الزكوية التي فشلت المكاتب في جبايتها في المحافظات من قبل أجهزة السلطة المحلية ومجالسها المحلية وهي ديون مستحقة لدى المجتمعات المحلية وتقدر بالمليارات وذلك بأثر رجعي.
والحقيقة هذه الديون وهمية وغير حقيقية والدائن لها غير معروف وربما أنها ناتجة عن عدم موضوعية آلية الجباية وهي كما أسلفنا آلية تقليدية وعقيمة ومختلفة وغير موضوعية وربما أنها نشأت نتيجة للمتغيرات التي حدثت في الواقع وأبرزها في تقديري أن هناك في الواقع حدث بالتأكيد تطور جوهري وحدث إنكماش في الرقعة الزراعية وهجرة داخلية واسعة فالغالبية من السكان المحليين أصبحوا في ظل هذه المتغيرات من سكان المدن وزكاتهم تدفع في موطنهم الجديد.
وهناك أيضا موظفون يتم خصم زكاتهم مباشرة من رواتبهم ويستفاد منها في إطار الموطن الجديد حيث يستفيدون من الخدمات فيها وهناك أشخاص وربما أسر توفت وهناك رب أسرة لم يعد موجودا وأسرته قد تشظت إلى أسر أخرى وهم مسجلون بكشوفات باسم رب الأسرة التي لم تعد موجودة أيضا.. وهنا صعوبات منعت الكثير من مالكي الأرض والماشية من دفع زكاتهم نظرا لأن مكلية رب الأسرة قد أصبحت موزعة بين الآباء والأبناء وربما الأحفاد وهذه المتغيرات لم يتم متابعتها في الواقع فظل موظف الواجبات يطالب بها سنويا باعتبارها موجودة في سجلات الواجبات دون أن يدرك بأنها لم تعد موجودة في الواقع ولهذا تحولت هذه الديون الوهمية إلى منازعات بين السلطة المحلية والمجتمعات المحلية فالسلطة المحلية غير قادرة على جبايتها ولا المجتمع المحلي قادر على دفعها لأنها كما أسلفنا ليست موضوعية.
وهناك أيضا في القرى أسر تسكن في إطار جغرافي أبعد وهم الذين يطلق عليهم «النقائل» كانت تحصل زكاتهم عن طريق كبير الأسرة في مسقط رأسهم الأسبق و ظلت تتوارث الطريقة ذاتها وهؤلاء غير موجودين حاليا والمكلف بدفع هذه الموارد غير موجود أيضا ورب الأسرة المعتمد والمعروف لدى الجهات المعنية لم يعد موجودا أيضا بل أصبح في خبر كان.
هذه صعوبات موضوعية تحتاج إلى معالجات فعلية وآليات إذا لابد من دراسة هذه العملية والبحث عن أدوات ووسائل جديدة تتناسب وطبيعة العصر بحيث تكون موضوعية وحقيقية تساعد على أحداث تنمية حقيقية.
والجهات المعنية بوزارة الإدارة المحلية وكذا مدراء مكاتب تحصيل الموارد الزكوية ومعهم المجالس المحلية قادرون على دراسة هذه العملية دراسة علمية موضوعية وإعادة النظر في ضوء ذلك بالأدوات والآليات المتبعة في ذلك.
ومن المهم جدا أن تكون المجتمعات المحلية شريكة فاعلة في ذلك با