لا بديل عن الديمقراطية والانتخابات 

محمد الرميم


محمد الرميم

محمد احمد الرميم –
 
الإصرار على بلوغ المرامي السياسية من خلال التحشيد والاعتصامات , وتحميل الناس ما لا يطيقون ومع ما يحمله ذلك من مظاهر الاحتكاك وزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد وترويع الآمنين وتعطيل المنافع العامة والخاصة إضافة إلى الكلفة المادية الكبيرة وما يتكبده الاقتصاد الوطني , والتبرير لذلك بأنه طريق أو أسلوب من أساليب التعبير عن الرأي , وانه حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة , رغم عدم الالتزام بالمحاذير والاشتراطات القانونية لذلك بمعنى التعسف في استخدام هذه الحقوق والقفز فوق اشتراطاتها المنظمة .. والكل يعلم كل هذه المحاذير والأضرار العامة والخاصة فضلا عما تنتجه من الاختلالات في البنى المجتمعية وتأزيم أوضاع العامة من الناس ماديا ونفسيا , وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي لمخاطر لا يعلم مداها أو عواقبها إلا الله تعالى , إلى الدرجة التي تعتقد معها أطراف المعارضة أن ذلك العناد والإصرار من شانه إحراج الأطراف الأخرى بل إسقاطها في مراهنة هي أول من تعلم أنها خاسرة .
يظهر ذلك من خلال تشبثها بالشارع واحتلاله لأوقات طويلة , ومن خلال رفضها لأية تسويات أو مبادرات من شأنها تلبية مطالب التغيير الشامل وتنفيذ المطالب الحقوقية فيما تحاول وضع اشتراطات تعجيزية هي تعلم يقينا أن ثمنها فادحا , وأنها تدفع لمزيد من المغامرات الغير محسوبة العواقب , وكأنه لا يعنيها امن الوطن والمواطن من قريب أو بعيد وليس له أي تفسير سوى عدم الشعور بالمسئولية أمام الله ورسوله أولا , وتجاه الوطن والشعب ثانيا , بل ربما يرتقي التصلب في المواقف لأبشع من ذلك – أقول ربما – بما يشبه الانتقام من الناخب ومعاقبته من خلال تحميله ثمن فاتورة استخدامه لإرادته الحرة عبر صناديق الاقتراع الحر المباشر , ودفع تكاليف ” الانحراف بصوته الانتخابي ” حسب ما يرون أنها منحتها للأطراف الأخرى المنافسة .
فالحقيقة إذا واضحة من تمسك أطراف المعارضة بالاحتكام إلى الشوارع ولا تحتاج إلى كثير ذكاء لمعرفتها , وصدقت نفسها أكثر بعد أحداث مصر وتونس من قبلها , واعتبرتها فرصة ذهبية للانقضاض على الشرعية الدستورية , والقفز فوق كل الاتفاقات والالتزامات التي وافقت عليها سابقا , واللعب على تناقضات عدة من خلال ركوب موجة حركة الشباب ومطالبها المشروعة , وبين ليلة وضحاها تصبح أطراف المعارضة هي الوصية والمتحدثة باسم الشباب , وهو ما شوه صورة المطالب الشبابية , لتصبح مطالب سياسية للمعارضة لتحقيق مآربها على حساب حركة الشباب .
ترى أي نوع من الديمقراطية تتناسب وتطلعات هؤلاء ففي الوقت الذي تعتبر الانتخابات الحرة المباشرة أعلى مراتب وصور الشفافية والياتها المعتمدة في اختيار الشعوب لحكامها وممثليها في السلطة التشريعية وغيرها , عبر صناديق الاقتراع السري والمباشر وتحت رقابة ” الجن والعفاريت ” في الداخل والخارج إضافة إلى تواجد هؤلاء المعارضين قانونا واتفاقا في لجان الانتخابات من أعلاها إلى أسفلها في بلادنا …نجد أنهم يتمسكون بالاحتكام إلى الشارع باعتبار ذلك من أساليب النظام الديمقراطي …
طيب إذا كنتم واثقين من أن الشارع الذي تصرون على الاحتكام إليه ..معكم إذا فهو سيصوت لكم عبر صناديق الاقتراع ويمنحكم الأغلبية دون حاجة للفوضى والفتن والإضرار والدماء التي ستتحملون إثمها…بالاحتكام للشارع خيارا وحيدا !!.
والعجيب أن يصبح الشارع عند هؤلاء الطريق الوحيد لتداول السلطة سلميا وهم يدركون يقينا انه ليس معهم , وتفسير ذلك … أن هؤلاء يعرفون معرفة يقينية أنهم بلغوا درجة من اليأس من الاحتكام لصناديق الاقتراع ومن أي عملية انتخابية لأنهم يدركون تماما أن الشارع اليمني بعمومه, أصبح من الرشد والفهم , والرؤية الفطرية والتجربة ما يمكنه من تحديد خياراته التي يراها صحيحة ولذلك لا يعطي هؤلاء في كل عملية انتخابية إلا وزنهم الطبيعي وحجمهم الحقيقي , والذين هم في الشارع معك لا شك سيكونون معك في الصناديق , أما ادعاء أن الشارع معك , ولا تثق به في الصناديق التي ترفض الاحتكام إليها ..فهنا وجه الغرابة .
الأعجب من هؤلاء وبعد أن ضاقت بهم سبل الديمقراطية , وضاقوا بمفاهيم وأسس الديمقراطية , وتنكروا بالتالي للقنوات الشرعية والمعتمدة للتداول السلمي للسلطة ” وبعد أن خرج الحمار السوق كما يقولون ” هاهم بعد ركوب موجة احتجاجات الشباب , يريدون ديمقراطية من طراز جديد في اليمن مفصلة على أهدافهم ومنسجمة مع مراميهم في الوصول إلى السلطة , وأساسها الإقصاء والاستبعاد لكل المخالفين , وفي حالتنا اليمنية …عبر إقصاء الرئيس علي عبد الله صالح شخصيا , واستبعاد كل الخصوم والمناوئين لهم في كل مفاصل السلطة , حتى ولو كانوا يمتلكون من الشرعية الدستورية والشعبية ..وتشجيع الفوضى والإيذاء والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة , لان التغيي