وزيرة حقوق الإنسان لـ “الثورة”: 

حاورها/ إياد الموسمي
 
أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة/ هدى البان على أن ما ينقل عن بلادنا ليس صحيحا وهناك مغالطات في كثير من المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
وأضافت أنه يتم نقل معلومات غير صحيحة وتجافي الواقع وأن تقارير بعض المنظمات أحتوت على جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مؤكدة مما يدل على عدم حدوثها في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهجا وحياة وسبيلا صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستورا وتشريعا.
وفي الحوار الذي أجرته “الثورة” مع الدكتورة/ البان تطرق إلى مجمل القضايا المتصلة بأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا… نتابع:
أنشطـــــــة
* معالي الوزيرة.. هل يمكن إعطاء لمحة عن أبرز ما قامت به الوزارة ضمن خططها وبرامجها في دعم قضايا حقوق الإنسان في بلادنا¿
– في البداية أشكر صحيفة “الثورة” التي تعتبر شريكا رئيسيا في التوعية ونشر مبادئ حقوق الإنسان واهتمامها بنقل الحقائق بوضوح في هذا الجانب وفي ما يتعلق بالأنشطة والبرامج التي قامت وتقوم بها الوزارة فهي كثيرة وواسعة فالمسألة لا تقاس كما يعتقد البعض في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات لكن ما نوضحه أن عمل وزارة حقوق الإنسان نوعي يتركز معظمه في التعامل مع البلاغات والشكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان وكذا دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وكذلك التعامل مع التقارير الدورية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلادنا.. ونود الإشارة هنا إلى الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية مستحدثة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تقدم الدول جميعها بشكل كامل تقارير دورية وشاملة حول قضايا حقوق الإنسان بصورة دقيقة ومركزة عن مجمل هذه القضايا في أوطان العالم بأكمله ويتم مناقشة هذه التقارير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وبعد ذلك تصدر توصيات عن المجلس في ما يتعلق بهذه التقارير والتي كان آخر هذه التقارير في مايو عام 2009م.
 
إشادة دولية
* بلادنا قدمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تناول كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.. ما هو موقف أعضاء المجلس من هذا التقرير¿
– شاركت بلادنا وقدمت التقرير كما أسلفنا في مايو من العام 2009م إلى مجلس حقوق الإنسان ونال إشادة جميع أعضاء المجلس كما كان له صدى دولي إيجابي للمشاركين الذين يمثلون جميع دول العالم وقد كشف التقرير كل الحقائق عن اليمن بحيادية وموضوعية ونقل الصورة الواضحة عن بلادنا وأسدل الستار عن الصورة المغلوطة التي دأبت بعض المنظمات في رسمها لدى الخارج بقسط أو عن طريق تلقيها للمعلومات من مصادر غير موثوقة ومظللة.
وللعلم فقد قبلت اليمن بالتحديد “125” توصية من توصيات المجلس والتي كانت مجموعها (142) وجميعها تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان والآن تعكف الوزارة على متابعة تلك التوصيات كون بلادنا ملزمة برفع تقارير بعد أربع سنوات من قبوله التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان نوضح فيه مدى التزام اليمن في تنفيذ تلك التوصيات.. كما أن الوزارة قد قامت بعقد العديد من ورش العمل التوعوية في عدد من محافظات الجمهورية استهدفت مسئولي الضبط القضائي والمحامين والمسئولين الأمنيين والناشطين والباحثين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
وفي ما يتعلق بأنشطتنا فقد عقدنا كثيرا من المؤتمرات والندوات والتي منها قضايا اللاجئين والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء بشكل خاص وقد عقدت الوزارة مؤتمري العدالة الجنائية الأول والثاني اللذين يهدفان إلى النظر في التشريعات اليمنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إضافة إلى قيام الوزارة بالنزول الميداني إلى العديد من السجون المركزية والاحتياطية وسجون البحث الجنائي بالمحافظات لتفقد أحوالها وأحوال السجناء فيها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة فيها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية.
كما قامت الوزارة في إطار برامجها في الإفراج عن السجناء المعسرين أو من انتهت فترة محكوميتهم في السجن وكذلك من قضوا ثلاث أرباع مدة محكوميتهم هذا ما عرجنا عليه في إطار حديثنا حيث لا نستطيع أن نوجز كل ما قمنا به في إطار حوار حيث أن الوزارة نفذت عددا كبيرا من الأنشطة والبرامج التي لا يسعنا ذكرها الآن.
تقييـــــــم
* من وجهة نظركم كيف تقيöم حقوق الإنسان في الوطن العربي عموما وبلادنا خصوصا¿ وهل هناك تطور في وعي الإنسان بحقوقه¿!
– الحقيقة.. مسألة تقييم وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي صعب وشائك في نفس الوقت ولكن عموما هناك تقدم ملحوظ على عكس ما كان سابقا قبل قيام الثورة والوحدة مثلا خلال هذه الفترة من التسعينات انته