خبراء : تحول فائض الموازنة إلى عجز يعكس ركاكة السياسة المالية والموازنة

خاص /الثورة –
أكد خبراء اقتصاد أن فوائض الموازنة العامة للدولة المتحققة خلال العامين (2000م – 2001م )والتي تراجعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من (5.6%) عام 2000م و(2.1%) عام 2001م قد تحولت إلى عجز دائم خلال الفترة (2002م – 2010م ) (عدا عام 2006م الذي تحقق خلاله فائض بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي (1.4%)) .
ولفت الخبير الاقتصادي أحمد حجر إلى أنه على الرغم من التذبذب الكبير في حجم ونسبة العجز من سنة لأخرى ¡ إلا أن الاتجاه العام للعجز كان نحو الارتفاع ¡ حيث ارتفعت النسبة من (0.66%) عام 2002م إلى (2.6%) عام 2003م ثم تراجعت لتصل عام 2005م إلى 1.0%) ليرتفع العجز مرة أخرى عام 2007م وبنسبة تصل إلى (5.67%) من الناتج المحلي الإجمالي ليصعد إلى أعلى مستوى له عام 2009م بما نسبته (8.88%) تم تخفيض عام 2010م إلى (4.25%) .
ووفقا◌ٍ لحجر فإن التذبذبات الكبيرة والمفاجئة في الموقف النهائي للموازنة تعكس مدى ركاكة وضعف العوامل التي تحكم كل من السياسة المالية والموازنة العامة ¡ حيث تستند خزينة الدولة بدرجة أساسية على الإيرادات النفطية والتي تحكمها عوامل خارجية لا تستطيع الحكومة التحكم فيها وهذا ماجعلها عرضة لتقلبات حادة حسب وضع أسعار النفط في السوق الدولية وبالأخص في ظل التدني الكبير في حجم الأوعية الإيرادية غير النفطية بسبب استمرار الضعف في الهيكل الإنتاجي ومحدودية جهود الحكومة في تحسين تحصيل مستحقات الخزانة العامة وتفشي ظاهرة الفساد. .