البرلمان يستدعي وزراء لمعرفة مدى تنفيذ توجيهات الرئيس لتشغيل خريجي الجامعات

الثورة نت/..

قرر مجلس النواب خلال جلسته التي  عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ¡ استدعاء وزراء كل من المالية والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل الى جلسة يوم السبت المقبل لإطلاع أعضاء المجلس على مستوى سير تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن إنشاء صندوق لتشغيل مخرجات التعليم الجامعي.
وسيطلع الوزراء اعضاء مجلس النواب على مدى اعتماد توظيف نسبة من خريجي الجامعات¡ وكذا معرفة الإجراءات المتخذة حول اعتماد خمسمائة ألف حالة جديدة رعاية للضمان الاجتماعي¡ على الجوانب المتصلة بمعرفة مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات وتنفيذ العلاوات السنوية.
كما قرر المجلس استدعاء وزير الداخلية  الى جلسة يوم السبت ايضا لتقديم تقرير للمجلس حول مقتل المواطن مراد الوصابي وإصابة أخيه في منطقة حدة بأمانة العاصمة.
وكان المجلس قد استكمل خلال جلسته مناقشة مشروع القانون البديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشأن الحجر النباتي والذي يتكون من (45) مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف العامة للقانون والإدارة العامة لوقاية النباتات بديوان عام وزارة الزراعة والري وتعريف الجهة المختصة والمسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون والمواد المتعلقة بالاحتواء واستئصال الآفات وما يتصل باستيراد وتصدير وعبور الشاحنات إلى جانب عدد من المواد الخاصة بالعقوبات لأية مخالفات لنصوص هذا القانون وأحكام ختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية اليمنية من مخاطر الآفات والحد من انتشارها وتأثيراتها, كما يستهدف تسهيل التجارة الدولية الآمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى عند الاستيراد والتصدير والعبور, بالإضافة إلى تعزيز نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا◌ٍ فيها.
وقد ألزمت مواد مشروع القانون الجهة المختصة بإعداد تدابير الصحة النباتية ومراجعتها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وتطبيقها بأخذها بعين الاعتبار عند وضع تلك التدابير والاستناد على المبادئ والأدلة العلمية والمبررات الفنية المتاحة والتنسيق مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتطبيق عملية تحليل مخاطر الآفات.
وشددت مواد المشروع على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة دوليا◌ٍ وكذا مراعاة تطبيق التدابير الطارئة عند حدوث مشاكل غير متوقعة في مجال الصحة النباتية ومراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في الجمهورية اليمنية وفي دول المنشأ أو في أي مناطق منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة المطبقة.
واشارت الى ضرورة مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات والمنتجات النباتية في أي من المناطق الخالية من الآفات أو تلك التي يقل فيها انتشار الآفات. بالإضافة ذلك نصت على معادلة تدابير الصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في الجمهورية اليمنية على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق المستوى الملائم لوقاية النباتات ومراعاة الحد اللازم لحماية الصحة النباتية دون تمييز بين الدول.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه¡ بحيث سيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت المقبل .