صدور دليل يوضح الفرق بين النظام البرلماني عن سواه
كتب/ثامر عبدالله –
أن يشارك الجميع في صنع القرار معناه بناء دولة يمنية حديثة.. وهذا يتطلب أن يكون فهمنا للامركزية ونظام الحكم ليس قاصراٍ كما يتداوله البعض حالياٍ.
ولأن أمين محمد المقطري أحد المؤسسين لقانون السلطة المحلية رقم »4« لسنة 2000م الذي جاء بنظام اللامركزية الإدارية والمالية فلقد استهدف في إعداده لدليل المواطن لفهم اللامركزية ونظام الحكم تقديم عرض تعريفي موجز ومبسط لبعض المفاهيم المتداولة في الوسط السياسي وأوساط المثقفين في اليمن والمتعلقة بالمركزية الإدارية واللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية والفيدرالية والنظام البرلماني والنظام الرئاسي.
حقيقة إن الدليل يعد إيجازاٍ معجزاٍ لفهم اللامركزية ونظام الحكم وشكل الدولة والتنظيم الإداري لها.. فقد مثل الدليل خلاصة مهمة لمفاهيم ومصطلحات يجري تداولها حالياٍ بين القراء وكثير من المثقفين والسياسيين.
باعتقادي أن الدليل يعتبر جهد مؤسسسياٍ منظماٍ استطاع أمين المقطري الذي تقلد منصب وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات أن يلبسه صبغة التنوع والإلمام لكافة جوانب اللامركزية الإدارية ونظام الحكم وأجزم أني اطلعت على مجلدات تتحدث عن اللامركزية ونظام الحكم على الرغم من أحجامها الكبيرة إلا أن هذا الإصدار أو الدليل جعلني أخرج بحصيلة هامة هي مدى سلاسة وتراتبية مفاهيم ومقومات الديمقراطية المحلية التي ترسخ ممارسة الحقوق وتستوعب المرحلة المقبلة على أسس واضحة ومفهومة.
فلقد استطاع وكيل وزارة الإدارة المحلية أن يضيف لغته الخاصة كي يتميز هذا الدليل بالسرد الموجز والسلس وليس الممل بل المبسط الذي يْمكن أي قارئ أو سياسي أو مهتم فهم محتواه بسرعة وبسهولة وبالتالي تتضح الصورة لديه أكثر وتمكنه من المشاركة في تحديد شكل الدولة اليمنية الحديثة في الوقت الذي أصبحت فيه اليمن تمر بمرحلة انتقال سياسي على مستوى الحكم الذي يتطلب مشاركة الجميع في صنع القرار وإدارة الشأن العام من خلال تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ الممارسات الديمقراطية خصوصاٍ بعد ثورات الربيع العربي التي مثلت فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الديمقراطية.
ويلمح القارئ للدليل ذلك من خلال المحتويات – أساليب التنظيم الإداري للدول- مفهوم المركزية الإدارية وعيوبها – مفهوم اللامركزية الإدارية – أركان الإدارة المحلية – مزايا اللامركزية – أشكال الدول – الدولة البسيطة – الدولة المركبة أو الفيدرالية – كيف تنشأ الدولة الفيدرالية ومظاهرها وسلطاتها واختصاصاتها – وكيف تدار الأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية – أنواع أنظمة الحكم – النظام الرئاسي – البرلماني – الدول الفيدرالية في العالم.. أسلوب سردي موجز وسلس في شرح تلك المفاهيم حيث تشدك محتوياتها نحوها بتلقائية مفرطة.
ولهذا فإن أمين المقطري رأى اقتضاء الإيجاز والتبسيط وتجنب الإحاطة التامة بكافة جوانب المواضيع التي اشتمل عليها هذا الدليل بهدف خلق وعي عام بالمفاهيم الديمقراطية الحديثة وترسيخ ذلك الوعي لدى المواطنين ليكونوا قادرين على صنع قرارهم في تحديد النظام الإداري للدولة وشكلها ويستدرك المقطري حتى إذا جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل يكون الجميع على دراية وفهم لهذه القضايا ويخص هنا فئة الشباب الذين أشعلوا ثورة سلمية أدهشت العالم بسلمتها وحيويتها من أجل تحقيق التغيير المنشود.
أخيراٍ – يحدو معد هذا الدليل الأستاذ أمين المقطري الأمل في أن يسهم دليله هذا في رفع مستوى وعي الناس واستند بإعداد دليله إلى بعض المراجع وتولى إخراجه إلى حيز الوجود مؤسسة تمكين للتنمية – إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز التنمية القائمة على حقوق الإنسان وتأسست في العام 2009م وتضم في هيئتها عدداٍ من الناشطين الشباب والمتطوعين والخبراء العرب فهو أي الدليل ثمرة من ثمارها كما يقول المعد في مدخل الدليل كمساهمة منها في نشر المعرفة.
ويقدم الدليل أنواع أنظمة الحكم الرئاسي والبرلماني ويرى أن النظام الرئاسي يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعة – التنفيذية – القضائية فتتولى كل سلطة الوظائف المسندة إليها بشكل مستقل.
أما النظام البرلماني فيقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من الشعب الذي انتخبه ويقوم على أساس الفصل بين السلطات بما يكفل التوازن والتعاون المتبادل بين السلطتين التشريعة والتنفيذية ويؤدي إلى المساواة بينها فلا تسيطر أحدهما على الأخرى وفيه تتمثل السلطة التنفذية في طرفين رئىس الدولة ومجلس الوزراء لكن المبدأ المسلم به هو عدم مسؤلية رئىس الدولة أمام البرلمان عن كل ما يتعلق بشؤون الحكم والحكومة وحدها المسؤولة أمام البرلمان عن كافة تصرفاتها.
