الأسعار تكشر عن أنيابها والمواطن يرفع الراية البيضاء

استطلاع/عبدالله الخولاني –
مع بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان وقيام الأسر اليمنية بشراء السلع الغذائية بدأت أسعار بعض السلع تتحرك بصمت وبنسب متفاوتة يتلاعب فيها الموردون وتجار الحلقات الوسطى ومع ذلك يتوقع العديد من تجار الجملة وموردي الأغذية استقرار الأسعار لغالبية المنتجات في موسم رمضان باستثناء بعض السلع الزراعية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية غالباٍ ما تصاحب الشهر الكريم كونه فرصة كبيرة وموسماٍ نشطاٍ لمعظم التجار لتحقيق طفرة في الأرباح مستغلين إقبال المستهلكين على الشراء أياٍ كانت الأسعار بدأ العديد من المستهلكين في شراء احتياجات رمضان وتخزينها قبل أكثر من عشرة أيام غير واثقين على ما يبدو بتطمينات التجار التي أثبتت الأيام عدم مصداقيتها.
استطلاع/عبدالله الخولاني
يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أحداث سياسية عكست نفسها على الحياة اليومية للمواطن ومع استقرار العملة الوطنية لازالت الأسواق المحلية تشهد ارتفاعا في أسعار العديد من المواد والسلع الغذائية والمرتفعة أصلا وقد انعكس ذلك على فرحة المواطن بقدوم الشهر الكريم.
ارتفاع
قادت الزيوت والالبان والحليب الارتفاعات بنسبة تجاوزت 25% في السوق المحلية مبشرا بارتفاعات قادمة تلوح في الأفق وهو ما دفع المراقبين لتحذير التجار من رفع الأسعار ولكن لا حياة لمن تنادي ومع ذلك يؤكد القطاع الخاص أن أسعاره مازالت منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية وبين الوعيد والتبرير تتفق الحكومة والقطاع الخاص ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف دائما فشهر رمضان تشتد فيه الأزمات والاستعدادات جارية لاستقباله كلَ حسب طريقته والمواطن عموما تشغله دائما حاجياته التي في أولويات استهلاكه خلال هذا الشهر مثل الخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى ولكن يأخذ ارتفاع الأسعار الحيز الأكبر من اهتمامات البائع والمستهلك.
المستهلكون بدورهم أكدوا أنهم دائماٍ ما يسمعون عن استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل وأن الأسعار تشهد بالفعل استقراراٍ في الأيام الأولى من الشهر إلا أنها تبدأ بالارتفاع مجدداٍ سواء بسبب محاولة التجار لاستغلال الفرصة أو بسبب الإقبال الشديد على الشراء وهو ما يدفع الأسعار للارتفاع تباعاٍ.
تجاوب
التجار من جانبهم أكدوا انه لا يد لهم في مسألة تحديد الأسعار خلال الشهر الفضيل وان الموردين هم من يحددون الأسعار من خلال رفع آو خفض أسعار توريد المنتجات كما أشاروا إلى أن حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الشهر الفضيل هو أمر ليس بالمستحيل حتى مع المحزونات الكبيرة والتعاقدات المختلفة على المنتجات الغذائية لأن من يتحكم في مسألة ارتفاع وانخفاض الأسعار هم المستهلكون أنفسهم فإذا زاد الإقبال على شراء تلك المنتجات عن الحجم المتوقع وعن حجم الاستعدادات التي قام بها التجار فبالتأكيد قد تشهد الأسعار نوعاٍ من الارتفاع موازياٍ لحجم الشراء.
ورغم وجود مخزون يقدر بآلاف الأطنان من المواد الغذائية ومادتا القمح والدقيق مخزنة في صوامع الغلال المحلية وتم شراؤها بأسعار منخفضة إلا أن السوق اليمنية تتجاوب بسرعة البرق مع أي ارتفاعات أو متغيرات ويحدث العكس تماما في حالة الانخفاض وهو ما يكشف حالة الاختلال التي تعيشها السوق اليمنية والممارسة الاحتكارية في تجارة السلع الغذائية.
ارتفاع الأسعار
بدوره قال الخبير الاقتصادي سعيد درهم إنه جرت العادة لدى الأسر اليمنية أن تقوم بالتحضير لشهر رمضان قبل أن يحل بأسابيع لافتا إلى أن هذا الأمر تحكمه عدد من العواملº أهمها الخوف من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان.
وبين درهم أنه يوجد شعور لدى الأسر بأنه لا بد من الاستعداد للشهر وتحضير السلع الخاصة به لإعداد المأكولات فيه كونه يسمى شهر الطعام والصيام لذلك يقبلون على شراء المواد الأساسية من الأرز والسكر والزيوت والسلع الرمضانية. وأوضح أن هنالك ثلاث قضايا تحكم تهافت المواطنين على شراء السلع قبل رمضان وهي الحمى السعرية التي تجتاح السوق المحلية وزيادة الاستهلاك في هذا الشهر الأمر الذي يزيد الطلب على السلع.
لافتا إلى أن العديد من أرباب الأسر يضعون ميزانيات ويخصصونها لشهر الصوم وأحيانا يقوم موظفون بالتقديم لسلف وقروض لكي يستطيعون تلبية متطلبات الشهر.
وفي الوقت ذاته قال درهم إن السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين والمبالغ فيها في شهر رمضان تعد السبب الرئيسي في النظر إليه على أنه شهر الإنفاق متناسين أن رمضان هو شهر العبادة والشعور بالآخرين.
المواد الغذائية
في أحد المحال الخاصة بالمواد الغذائية التقت (الثورة الاقتصادي) بعضٍا من المواطنين المحملين بالسلع والمواد الرمضانية وحيث قال المواطن ناصر السفياني: إن الأسعار ولعت وبزيادة تجاوزت 40%عن العام الماضي وخاصة السلع الأساسية كالقمح والزيوت والأرز والمواد الرمضانية وبنحو يثير جنون المستهلكين.
ويقول صابر العديني -تاجر-: أسعار السلع لا تتغير ولكن الطلب عليها يزيد مشيراٍ إلى أن بعض السلع تنقص من السوق لندرتها فنجدها عند بعض المحال بسعر أعلى عن سعرها الأصلي ويعد ذلك استغلالا لظروف المواطن وحاجته لهذه السلعة.
استغلال
وقد سجلت الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في تسعيرة السلع التموينية متخطية تحذيرات وزارة الصناعة والتجارة التي تمنع استغلال المواسم في رفع الأسعار وذلك قبل حلول شهر رمضان.
ويتزامن هذا الارتفاع الذي لاحت بوادره في المراكز التجارية العاملة داخل العاصمة مع عودة الضغوط التضخمية نتيجة الاقبال الكبير من قبل المستهلكين وتتطابق الارتفاعات لتسعيرة السلع الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان مع توقعات بارتفاعات جديدة قد تشهدها المراكز التجارية ومحلات البيع خلال الأيام القادمة .
تكتلات
واتهم اقتصاديون موردي السلع الاستراتيجية التي تشهد حجما كبيراٍ في الطلب بعقد تكتلات غير ظاهرة لدفع فاتورة الشراء نحو الارتفاع .ووسط بروز مؤشرات تشير إلى ارتفاعات جديدة قد تشهدها السوق المحلية أرجع الأخ عبدالعزيز شرهان الارتفاعات الجديدة التي تشهدها السلع التموينية الى ضعف الجهاز الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة.
وأكد شرهان أن فروقات فاتورة الشراء خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان سيتحملها المواطن قائلاٍ :” إن دخل الأسر ثابت ولم يتغير والقيمة الشرائية منخفضة للمواطن وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي “.
ولم يتفاءل شرهان بانخفاض أو استقرار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة قائلا :” لا أرى في الأفق أي بوادر ولا وجود لمؤشرات حلول ووزارة الصناعة و والتجارة صامتة صمتا غريبا وجمعية حماية المستهلك غائبة تماما وصمت وزارة التجارة يترجم إما إهمالها أو ضعف جهازها الرقابي وهو ما يؤشر على وجود خلل “.
وأضاف: اسوقنا بدون رقيب ووعينا الاستهلاكي فيه خلل ” مؤكداٍ وجود تكتلات وسط مجموعات موردين وموزعين محليين لخلق أزمة غذاء تضمن المساهمة في رفع الأسعار موضحا أن هناك تكتلات غير ظاهرة بين التجار دفعت بتسعيرة السلع نحو الارتفاع وهذا ما حصل تماما في قطاع الغذاء .
وأشار إلى أن السوق المحلية تتعامل مع أزمة ومؤشر التضخم يسجل ارتفاعا ملحوظا والملامح الاقتصادية تنذر بارتفاعات مجددا وكل هذه المعطيات تتزامن مع حلول موسم يتغير فيه نمط غذاء المواطن اليمني الذي يقبل على شراء مستلزمات شهر رمضان بشكل كبير كما أن هناك عاملين رئيسيين تسببا في معاودة الارتفاعات مجددا وهما وجود مؤشرات تضخمية في الاقتصاد إضافة إلى زيادة حجم الطلب .
توفر
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة تؤكد أن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة بمختلف أنواعها سواء المواد الغذائية أو الاستهلاكية كما أن هناك كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة الرمضانية ستصل الى الموانئ والمنافذ اليمنية وتشير إلى انه رغم الضجة الموجودة وارتفاع الدولار وازمة المشتقات النفطية وارتفاع تكلفة النقل إلا أن الأسعار مستقرة.
ودعت إلى عدم المزايدة على القطاع الخاص فالسوق الدولية مفتوحة أمام الجميع ووزارة الصناعة والتجارة على دراية كاملة بما هو حاصل محليا وخارجيا
وقالت: لو تمت مقارنة الأسعار بتكلفة النقل لحدث هناك ارتفاع بنحو 15-20% ومع ذلك يحرص القطاع الخاص على تغليب المصلحة العامة ومراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين .
مشيرة إلى أن السوق اليمنية سوق مفتوحة والتنافس فيها شديد ولا توجد فيها أي ممارسة احتكارية والأسعار تخضع لقانون العرض والطلب ومع ذلك يوجد قلة لا يتجاوزن عدد أصابع اليد الجاهلين لأصول التجارة وفق مفهومها الشرعي ويحاولون استغلال المواسم الدينية لتحقيق الأرباح غير مشروعة وهم بذلك يسيئون للعمل التجاري الشريف وللمستهلك والوطن وهذه الممارسات في طريقها للزوال لأنها مخالفة للدين وأصول وقواعد التجارة السليمة .