العراق.. التفاهمات السياسية لا تزال بعيدة المنال

–
بغداد/ وكالات
يترقب العراقيون بحذر أجواء الاجتماعات السرية والعلنية التي تجريها الأطراف السياسية في أماكن متفرقة من البلاد لاتخاذ قرار حاسم بشأن تلويح بعض الأطراف بالعمل على سحب الثقة من الحكومة العراقية الحالية بزعامة نوري المالكي .
ورأت صحيفة ” المدى” العراقية اليومية المستقلة أن ” المشكلة التي يواجهها المشهد السياسي اليوم لم تعد تتمثل في إصرار البعض على احتكار السلطة وغياب الحريات المدنية فقط وإنما الإصرار على اللعب على وتر الطائفية لمحاربة الحريات وتدمير عناصر المجتمع المدني”.
وقالت الصحيفة :”هناك سياسيون يعتقدون أن الأمور ما لم تصب في مصلحتهم فإن الخراب سيحل بالبلد ولهذا يجب أن يبقى مصير العراق مرتبط بشخص واحد لا بمؤسسات ديمقراطية “.
وتعيش الأطراف السياسية الممثلة في الكتل الكبرى في البرلمان العراقي والحكومة حالة من الشرذمة وعدم الاتفاق على قرار حاسم بشأن الموافقة على سحب الثقة من حكومة المالكي من عدمها الأمر الذي يرى فيه العراقيون أن مثل هذه المواقف مرشحة لان تجر البلاد إلى واقع امني خطير .
وقال خالد وليد “36 عاما” موظف حكومي: إن ” العملية السياسية في طريقها إلى الهاوية ما لم تتخذ قرارات جريئة للخروج من الأزمة بطريقة عقلانية بعيدة عن أجواء الربيع العربي وعلى الجميع أن يتيقن أن التشبث بالسلطة نهايته مأساوية وما آلت إليه نهاية كل من الرئيس العراقي صدام حسين والعقيد الليبي معمر القذافي والرئيس المصري حسني مبارك خير دليل للاستفادة من دروس الماضي “.
وأضاف :”أدعو الجميع أن يوحدوا مواقفهم ويبعدوا البلاد عن المشاكل لقد شبعنا مآسي ودمار ودماء وقتل وسرقات والعيش في دولة غير أمنه”.
وأوضح أن “خيار الاستفتاء الشعبي للخروج من الأزمة أمر منطقي لان الشعب قادر على قلب المعادلة السياسية كونه المتضرر الوحيد مما يجري حاليا وليس السياسيون وهو خيار ديمقراطي “.
ويقضي السياسيون ساعات طويلة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل في مشاورات ثنائية وجماعية تضم هذه الكتلة أو تلك من اجل بلورة موقف للخروج من الأزمة رغم أنها ليست المرة الأولى التي تعيشها البلاد بل هي امتداد للحالة السياسية التي يعيشها العراق منذ الإطاحة بالرئيس صدام.
ويرى عراقيون أن ما يجري من أزمة لا يعدو كونه امتداد لأخطاء السياسيين الذين استبدلوا أحكام الدستور العراقي بمنطق التوافق لإدارة البلاد مما أبعد البلاد عن طريق الحل السياسي للمشاكل وفق الدستور بل بالتراضي ما أدى إلى تواصل حدوث الأزمات بشكل متسلسل دون انقطاع لأي سبب .
وقالت سارة عبد الجبار “29عاما” موظفة :”لقد سئمنا تصرفات قادتنا السياسيين وأثبتت الأيام انهم قادة فاشلون لا يملكون أية رؤية سياسية بل هم مجموعة من الأشخاص لا يهمهم سوى جني الأموال على حساب دماء العراقيين واعتقد انهم جميعا ينتمون إلى مدرسة صدام حسين الطامحة إلى التشبث بالسلطة وارى أن نهايتهم مأساوية ما لم يصححوا توجهاتهم.
وذكرت أن “من ابرز ملامح فشل السياسيين هي انهم مع اشتداد أية أزمة يطرحون مخاطر تقسيم العراق وتشكيل الفيدراليات ولا يعترفون انهم فشلوا في تطبيق أحكام الدستور بدقة بعيدا عن المكاسب التي يجب أن تعطي لهذا الطرف أو ذاك بعيدا حتى عن المنطق وخاصة ما يتعلق بالثروات والبطالة وتوزيع فرص العمل على الجميع”.
فيما يرى النائب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني ¡ في تصريح صحفي¡ أن “عملية سحب الثقة عن الحكومة تحتاج إلى استجواب وهي عملية دستورية”.
وأضاف: إن”الحراك السياسي ولقاءات الكتل مستمرة وأن المشهد الأخير تحدده التفاهمات التي يمكن أن تنجم عن تلك اللقاءات واستجابة التحالف لرغبة الكتل في إجراء إصلاحات سياسية وبحث مطالبها بشكل جدي قد يكون مفتاح الحل للازمة الراهنة”.
ويبدو أن التفاهمات السياسية لا تزال بعيدة المنال بسبب الهوة في الطروحات بين كل الأطراف لكن الحل ليس بعيدا في التوافق بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حل وقتي للخروج من الأزمة يؤسس لمشكلة خطيرة قد تتفجر في وقت لاحق وهو أمر اعتاد عليه العراقيون منذ عام 2003م.