ثماني لجان قضائية تباشر التفتيش الدوري على 89 عضو نيابة في الأمانة وثلاث محافظات

الثورة  نت/ إسكندر المريسي

تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، باشرت ثماني لجان قضائية من أعضاء جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش الدوري على أعمال 89 عضوًا من أعضاء النيابة العامة في محافظات صنعاء وعمران وذمار، ونيابات الأموال العامة بأمانة العاصمة، وذلك في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى تقييم الأداء القضائي، وتعزيز الرقابة على سير العمل، والارتقاء بكفاءة الأداء في الميدان.

وتشمل أعمال التفتيش مراجعة ملفات القضايا والإجراءات والتصرفات المتخذة بشأنها، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، وتقييم مستوى الإنجاز، ومتابعة القضايا المنظورة والمتأخرة، فضلًا عن الوقوف على الصعوبات والإشكالات التي تواجه أعضاء النيابة أثناء أداء مهامهم، والعمل على معالجتها وفقًا للقانون.

وتهدف هذه الأعمال إلى تعزيز الرقابة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط والمسؤولية، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات، وصون المال العام، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، القاضي علي أحمد الأحصب، أن تنفيذ مهام التفتيش الدوري يأتي في إطار اهتمام النائب العام بتطوير الأداء، وتعزيز الرقابة والتقييم، والارتقاء بمستوى إنجاز القضايا، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المنشودة من رسالة النيابة العامة في إقامة العدل وحماية الحقوق.

وأوضح الأحصب أن التفتيش القضائي يمثل ركيزة أساسية لتقويم الأداء، والكشف عن أوجه القصور ومعالجتها، وتحديد جوانب القوة وتعزيزها، مشددًا على ضرورة اضطلاع أعضاء النيابة بمسؤولياتهم القانونية والقضائية، والالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا، وبذل الجهود اللازمة لإنجاز القضايا والتصرف فيها وفقًا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن اللجان المكلفة ستتولى فحص الملفات والأعمال القضائية، وتقييم مستوى الأداء وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، ورصد الملاحظات وأوجه القصور، ورفع النتائج والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يساعد على معالجة الاختلالات، وتحسين جودة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء في النيابات المشمولة بالتفتيش.

وشدد رئيس جهاز التفتيش على أهمية تعاون أعضاء النيابة مع اللجان المكلفة، وتسهيل مهامها، وتوفير الملفات والبيانات اللازمة لإنجاز أعمالها، والتعامل الجاد مع الملاحظات والتوجيهات الصادرة عنها، مؤكدًا أن التفتيش لا يقتصر على تقييم الأداء ورصد أوجه القصور، بل يمتد إلى تقويم العمل ومعالجة الاختلالات وتعزيز الالتزام بالقانون، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء القضائي.

وأكد الأحصب استمرار جهاز التفتيش في تنفيذ برامج التفتيش والمتابعة والتقييم وفقًا للخطط المعتمدة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ الانضباط والمساءلة، ويسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى إنجاز القضايا.

وتأتي هذه المهام ضمن جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الرقابة على سير العمل القضائي، وتطوير الأداء في مختلف النيابات، وضمان الالتزام بأحكام القانون، بما يعزز فاعلية منظومة العدالة، ويحافظ على الحقوق العامة والخاصة، ويخدم مصالح المواطنين.