انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار سلطات العدو الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنه يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي، ويزيد القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، في تصريح صحفي، إن القرار جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين “إسرائيليين” على يد فلسطينيين في الخليل، مشيرة إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، ومنع المصلين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي.
وحذر المكتب من تداعيات الإغلاق على موسم قطف الزيتون، إذ تحول القيود دون وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم، بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجومًا للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.
وأضاف المكتب أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
واعتبر المكتب أن قيود الحركة تشكل جزءًا من منظومة هيمنة وفصل عنصري، وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح، وفقًا لوصفه، مؤكدًا أن تشديد هذه القيود منذ أكتوبر 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، وداعيًا إلى عدم السماح باستمرارها.