العلامة مفتاح والقاضي الشامي يدشنان العام الدراسي الجديد بالمعهد العالي للقضاء
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، في تدشين العام الدراسي الجديد لطلاب الدفعة الـ 25 بقسم الدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء.
وخلال التدشين، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن طلاب المعهد العالي للقضاء مقبلون على مسؤولية كبيرة في حياتهم العملية، باعتبارهم قضاة ستناط بهم مهمة الفصل في الخصومات وإقامة العدل وإنصاف أصحاب الحقوق، معرباً عن ثقته بما يمكن أن يقدمونه في خدمة العدالة والمجتمع.
وقال “إن المسؤولية التي تنتظر الطلاب في حياتهم العملية تقتضي أن يتواصوا بالحق، وأن يستحضروا دائماً أن مهمتهم الأساسية كقضاة هي الوصول إلى العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها”.
وشدّد على أهمية أن يحرص الطلاب خلال فترة دراستهم على بناء أنفسهم بصورة متكاملة، من خلال التأهيل العلمي والمعرفي والديني، إلى جانب التأهيل النفسي والأخلاقي والقيمي، باعتبار أن تكوين القاضي لا يقتصر على امتلاك المعرفة القانونية، وإنما يشمل بناء الشخصية القادرة على تحمل مسؤولية الحكم بين الناس بالحق والحكمة والإنصاف”.
ونوه العلامة مفتاح بالمكانة العلمية والوطنية التي يحتلها المعهد العالي للقضاء باعتباره أحد أهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، ودوره المحوري في رفد السلطة القضائية بالقضاة المؤهلين علمياً ومهنياً.
وحث طلاب الدفعة الـ25 على الجد والاجتهاد والاستفادة من البرامج العلمية والتخصصية التي يقدمها المعهد، بما يسهم في بناء شخصية القاضي القادر على أداء رسالته القضائية بمسؤولية ونزاهة وكفاءة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن المجتمع يعقد آمالاً كبيرة على الكوادر القضائية الجديدة في الإسهام في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، داعياً الطلاب إلى أن يكونوا عند مستوى هذه الثقة، وأن يجعلوا من القضاء رسالة ومسؤولية قبل أن يكون وظيفة أو منصباً.
وعبر عن تمنياته لطلاب الدفعة الجديدة التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا قضاة للحق والعدل، قادرين على أداء مسؤولياتهم بكفاءة وأمانة وتجرد.
فيما أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان- رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء القاضي إبراهيم الشامي، أن المعهد يضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وبناء قضاة مؤهلين لحمل رسالة القضاء وتحقيق العدالة وصون الحقوق وتطبيق القانون.
وأشار إلى أن الالتحاق بالمعهد يمثل بداية لمسار مهني ومسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكداً أن إعداد القاضي لا يقتصر على المعرفة القانونية، بل يتطلب العلم والوعي والنزاهة والتجرد والاستقلال وحسن التقدير.
ولفت القاضي الشامي إلى أن هيبة القاضي تُبنى بعدالته ونزاهته وسلوكه وأحكامه، وأن ثقة المجتمع بالقضاء ترتبط بمدى شعور المتقاضي بالإنصاف والعدالة بعيداً عن أي تأثير أو نفوذ.
وأكد اهتمام الوزارة بالتأهيل والتدريب القضائي ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية، باعتبار أن إصلاح القضاء يبدأ من إعداد القاضي وتطوير قدراته العلمية والمهنية بصورة مستمرة.
وحث القاضي الشامي طلاب الدفعة الـ25 على الاستفادة من دراستهم، والتحلي بالجدية والانضباط، وتطوير معارفهم وقدراتهم بما يمكنهم من التعامل مع متطلبات العمل القضائي ومستجداته، وأن يمثلوا إضافة نوعية لمسيرة القضاء وخدمة العدالة والمجتمع.
حضر التدشين نائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور يحيى الخزان، وعدد من قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس.
