“حماس”: نقل صلاحيات متعلقة بالمستوطنين إلى شرطة العدو خطوة خطيرة لفرض الضم الفعلي

الثورة نت /..

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، قرار وزير حرب العدو المجرم نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الصهيونية، يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين العدو فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.

وأكدت في تصريح صحفي ، اليوم الجمعة ،  أن نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة العدو، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف المجرم بن غفير “لا يمكن فصله عن سياسة حكومة العدو الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم”.

وحذّرت من القرارات المتسارعة لحكومة العدو الإرهابي، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مؤكدة ضرورة التصدي لها بكل الوسائل.

ودعت حركة حماس “الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة”.

كما دعت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات العدو ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وكان وزير حرب العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر في وقت سابق ، اليوم الجمعة ، تعليمات رسمية لقيادة جيش العدو تقضي بالبدء في صياغة خطة شاملة لنقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالقضايا المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة.

ويهدف هذا التحرك إلى إعفاء الوحدات العسكرية الصهيونية من مسؤولية ملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة، وهو ما يراه مراقبون خطوة متقدمة نحو تكريس نظام “الأبارتهايد” والضم الإداري الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر فصل التعامل القانوني بين المستوطنين والفلسطينيين.