الثورة نت/
حث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، رائد أبو الحمص، مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة قيام اللجنة بمهامها الوظيفية والإنسانية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي.
وحسب إحاطة صحفية من الهيئة، جاء ذلك خلال لقاء أبو الحمص، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة البيرة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، مسؤولة ومنسقة برنامج الحماية في السجون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلينا جراماتيكا، ووفد من اللجنة ضم حقوقيين وإداريين.
وخلال اللقاء أشار أبو الحمص إلى قرار الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير حول تجديد منع زيارة الأهالي لأبنائهم داخل السجون والمعتقلات “الإسرائيلية”، والمخاطر الكبيرة المترتبة على هذا القرار الذي يأتي في ظل أصعب الظروف الحياتية والصحية والمعيشية المفروضة على الأسرى والأسيرات، والخطر الحقيقي الذي يهدد حياتهم.
وشدد على أهمية كسر هذا القرار، وذلك من خلال جهد حقيقي للصليب الأحمر، وممارسة أقصى درجات الضغط لانقاذ الأسرى والأسيرات، ما يتطلب موقف دولي وأممي قادر على إنهاء التفرد بالأسرى والأسيرات، مشيراً إلى أن هذا القرار كشف نوايا وأهداف الكيان الإسرائيلي، وهي مزيد من الانتقام والتنكيل، ومزيد من التمادي بالسياسات العقابية والتنكيل بحق الأسرى.
ودعا رئيس الهيئة، الصليب الأحمر إلى العمل المكثف لوصول طواقمها إلى غرف الأسرى والأسيرات، ومعاينة الواقع الخطير عن قرب، وعدم الاستسلام لقرارات سلطات العدو الإسرائيلي بمنعهم من دخول السجون والمعتقلات، معتبراً هذه الخطوة هي الأهم للخروج من حالة الصمت والخذلان التي يشاهدها ويشعر بها الجميع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأطلع، ممثلي الصليب الأحمر على الكثير من التفاصيل المتعلقة بقضية الأسرى والأسيرات، والجحيم الحقيقي الذي يهدد حياة أكثر من 9500 فلسطيني، يحتجزون في ظروف منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتمارس بحقهم الجريمة المنظمة والمقننة والمسيسة، مما حولهم الى ضحايا، يدفعون ثمناً كبيراً جراء هذه التطرف “الاسرائيلي” الذي أعدم خلال هذه الفترة 91 أسيراً، فضلاً عن ممارسة الاغتصاب والضرب المبرح والتجويع والحرمان والجرائم الطبية، والكثير من ممارسات الحقد والإرهاب والوحشية في السجون الصهيونية.
