14 مليار دولار خسائر القطاع الصناعي في اليمن بسبب العدوان

قال تقرير رسمي أن خسائر القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار السعودي على اليمن بلغت بـ 14 مليار دولار حتى مايو 2015م.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الذي حصلت /سبأ/ على نسخة منه ان القطاع الصناعي واجه تحديات نتيجة العدوان والحصار على البلاد تمثلت في ازمتي المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والغاز فضلا عن تناقص المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية نتيجة الحصار الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن العدوان تسبب في جمود النشاط الاقتصادي و توقف العمل في 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة فضلا عن توقف مئات الآلاف من العاملين عن أعمالهم بالإضافة إلى تراجع وتوقف جزء من خطوط الإنتاج لمختلف المصانع وأزمتي المشتقات النفطية والكهرباء التي أدت إلى ارتفاع في أسعار النقل و السلع والخدمات .
وأكد التقرير توقف التصدير للمنتجات اليمنية أهمها النفط الخام حيث تم إيقاف العقود وترهيب الشركات المتعاقدة لشراء النفط من قبل تحالف العدوان ناهيك عن توقف الاستيراد لمختلف أنواع السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية بالإضافة إلى منع تدفق العملات الأجنبية ومنع تحويلات المغتربين.
وبين التقرير أن صادرات اليمن السلعية إلى الخارج انخفضت من 3034 مليون دولار خلال الفترة من (أبريل- أغسطس 2014م) إلى 303 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 2731 مليون دولار وبنسبة انخفاض قدرها 90% كما عمل العدوان على توقف شبه كامل للواردات السلعية اليمنية حيث انخفضت الواردات السلعية من 5609 مليون دولار للفترة (أبريل-أغسطس2014)إلى 1122 مليون دولار لنفس الفترة من العام الحالي 2015م وبانخفاض قدره 4487 مليون دولار وبنسبة انخفاض قدرها 80% .
وأشار تقرير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات انخفضت من 92.97 مليار ريال للفترة (ابريل-أغسطس 2014م) إلى 18.55 مليار ريال لنفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 74.42 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 80% ما يعادل (346) مليون دولار .
وتطرق التقرير إلى ضعف وفقدان أدوات الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والمواد الأخرى والتعويل على صوامع الغلال المملوكة للقطاع .
وفي هذا الصدد دعت وزارة الصناعة والتجارة الدولة إلى العمل بروح الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لكون الدولة أصبحت شبه عاجزة عن التدخل المباشر في إدارة النشاط الاقتصادي حيث يعول على القطاع الخاص القيام بدوره في توفير السلع والخدمات الضرورية وعلى وجه الخصوص في الظروف الاستثنائية والأزمات .
كما طالبت الوزارة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفق ضوابط وإجراءات تمنع التأثيرات السلبية على استقرار الأسواق وإلزام التجار في التعامل مع الوضع الراهن بروح المسؤولية الوطنية ووضع ضوابط لتحديد أسعار السلع الغذائية الأساسية بالاتفاق مع تجار الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية .
وأكدت على ضرورة تعاون الجميع في ضبط توزيع وتنظيم المواد الضرورية والرقابة عليها بما في ذلك مادتي ” النفط والغاز” وتحديد وتوفير الاحتياجات للمحافظات من المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الغذائي وتوفير الإمكانيات اللازمة لنجاح ذلك.. مع ضرورة قيام وزارة النقل بإعداد دراسة منصفة لأجور النقل.