العبادي لا ينوي تخفيف الإرث الثقيل من الموظفين الحكوميين

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة أكثر من أربعة ملايين شخص ما يناهز 20 % من القوة العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة.
وقال العبادي “لدينا دولة فيها أكثر من أربعة ملايين موظف” وذلك في كلمة خلال ورشة عمل عن الإصلاح الاقتصادي وبثت عبر قنوات تلفزة.
وأضاف “تقارن دول أخرى حتى الدول المجاورة عدد نفوسها ربما ضعفين ونصف من نفوس العراق (لكن) عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا”.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي فان تقدير الوزارة لعدد سكان العراق حاليا هو “36 مليون نسمة”.
وأوضح ان “القوة العاملة التي تتراوح بين عمر 14 سنة إلى 60 سنة يشكلون 58 %من السكان” أي نحو 21 مليون نسمة.
كما تشكل نسبة العاملين في الدولة نحو 11 % من مجمل عدد السكان في بلد يعاني من تراجع حاد في إيراداته نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعارك على جبهات عدة ضد تنظيم داعش.
وشدد العبادي الذي بدأ في الأسابيع الماضية اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة انه لا يعتزم حاليا تقليص عدد الوظائف.
وقال “لا أوجه دعوة للتقليل من عدد الموظفين في هذه المرحلة. بالتأكيد لا لا يجوز أن نسلب أناسا موظفين في هذه الدولة حقهم بالحصول على عيش كريم لأننا نريد أن نصلح”.
أضاف “نريد أن نصلح لكن إلا نعتدي على الآخرين ونعرض حياتهم لصعوبات جمة نحن في غنى عنها”.
وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.
وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في 7 أغسطس بدعوته العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.
وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية وافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا إياها بسلسلة إجراءات أضافية.
وبدأ العبادي مؤخرا اتخاذ خطوات إصلاحية تدريجية أبرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22 وخفض عناصر حماية المسؤولين.
ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية يرى محللون أن أجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.