هيئتا المصائد السمكية وأبحاث علوم البحار تدشنان العمل باتفاقية تنظيم الصيد في البحر الأحمر

الثورة نت / أحمد كنفاني

دشنت هيئتا المصائد السمكية في البحر الأحمر، وأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بمحافظة الحديدة، العمل باتفاقية تنظيم الصيد بالإنارة في الساحل الشمالي من البحر الأحمر.

تهدف الاتفاقية، بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات الساحلية الشمالية، والقوات البحرية، ومصلحة خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر، وجمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية، وعقال الصيادين والعرف البحري، إلى حماية المخزون السمكي وصغار الأسماك في المناطق الحاضنة لصغار الأسماك وعدد من الجزر المحددة وفق بنود الاتفاقية.

وفي التدشين، أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين حامد العطاس، أن العمل بالاتفاقية يأتي في إطار خطة وطنية للحفاظ على المخزون السمكي وحماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ بنود الاتفاقية على أرض الواقع.

فيما اضاف رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية الدكتور ماهر السيد، أن اتفاقية تنظيم الصيد بالإنارة تعد خطوة عملية أولى ضمن استراتيجية الهيئتين لإدارة مصائد البحر الأحمر وفق الأسس العلمية، والحد من أساليب الصيد العشوائي التي تستهدف صغار الأسماك وتؤثر على المخزون السمكي على المدى البعيد.

واستعرض الأدوار والمسؤوليات المناطة بالجهات المعنية ضمن الاتفاقية، والإجراءات التنفيذية المصاحبة لها.

وأوضح أن العمل سيتزامن مع برامج توعوية وإرشادية مكثفة للصيادين لضمان التزامهم بالبنود المقرة، إلى جانب تفعيل آلية الضبط القانوني بحق المخالفين بما يحفظ حقوق الجميع.

من جانبه ثّمن مدير عام مديرية الصليف ماجد عميش، في كلمة السلطة المحلية للمديريات الساحلية، الجهود التي بُذلت لإعداد الاتفاقية، مؤكداً الاستعداد الكامل للاضطلاع بالدور المأمول في إنجاح العمل وإسناد الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي للوطن بشكل عام.

بدوره، أكد رئيس جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية محمد نجيب، استعداد الجمعية وفروعها في المناطق المستهدفة للإسهام الفاعل في تنفيذ الاتفاقية بكافة تفاصيلها.

ولفت إلى أن الجمعية ستعمل على رفع الوعي في أوساط مجتمعات الصيادين بأهمية حماية المخزون السمكي كشريان مهم لحاضرهم ومستقبل أجيالهم.

تخللت فعالية التدشين، مداخلات لنائب رئيس هيئة المصائد عبدالملك صبرة، ومدير عام الموانئ والمراكز بالهيئة عزيز عطيني، وعدد من المعنيين، ناقشت تسلسل الأدوار بين الجهات المشاركة في الواقع العملي وآليات الشراكة مع المجتمع المحلي لضمان الاستدامة.

كما قدم الباحث مصطفى الجعدي من كوادر هيئة الأبحاث عرضاً تفصيلياً تناول بنود الاتفاقية وتفاصيل المناطق والجزر المشمولة، والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وآليات الرصد والمتابعة.

حضر التدشين، مدير عام المصائد بهيئة المصائد محمد الصلوي، ومدراء إدارات الرقابة والتفتيش البحري محمد الشميري، والجودة محمد الشرعبي، ومكتب رئيس الهيئة وائل عبدالود، وعدد من مدراء موانئ ومراكز الإنزال السمكي، وعقال الصيادين، وعدد من الباحثين والفنيين.