رئيس استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم
الثورة نت/ رشاد الجمالي
تفقد رئيس محكمة الاستئناف في محافظة ذمار القاضي مجاهد العمدي، اليوم سير العمل الإداري والقضائي في المحكمة وعدد من المحاكم الابتدائية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي.
حيث اطلع على مدى انضباط الموظفين وسير اجراءات التقاضي في محاكم شرق وغرب ذمار والجزائية والمرور والاحداث.
واستمع العمدي خلال الزيارات إلى شرح من رؤساء المحاكم الابتدائية شرق ذمار القاضي عبدالله الاسطى وغرب ذمار القاضي نشوان المحيا والمحكمة الجزائية القاضي فارس مرعي والمرور القاضي عمار التاج والاحداث القاضي احمد المهدي عن مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة وما تواجهه المحاكم من مشاكل وصعوبات خلال قيامها بأعمالها.
وأشاد بمستوى الانضباط عقب اجازة عيد الفطر المبارك، مشددا على أهمية الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى العمل والتكامل بين الجانبين الإداري والقضائي وسرعة إنجاز قضايا المواطنين.
وأكد أهمية العمل بروح المسؤولية بما يسهم في تعزيز الثقة بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
واعتبر العمدي التفاعل والانضباط الوظيفي صورة من صور الثبات والصمود في العمل رغم الصعوبات التي تواجهها السلطة القضائية.
وأعرب عن التقدير للجهود المبذولة والأعمال المنفذة في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى أنه سيتم رفد المحاكم والشُعب بمزيد من الكوادر القضائية والإدارية المؤهلة والكفؤة لتمكينها من إنجاز أعمالها بكفاءة واقتدار.
كما اطلع العمدي على أعمال خدمات جمهور المتقاضين وما يقدمه من خدمات للمتقاضين في تسجيل قضاياهم وشكواهم، حاثاً العاملين على تسهيل الإجراءات.
وتفقد رئيس محكمة استئناف ذمار، قاعاتي المحكمة الجزائية مع الملحقات التي نفذتها الوحدة التنفيذية في المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بتكلفة إجمالية 25 مليون ريال، والتي سيتم افتتاحها قريبا.
وقال العمدي إن افتتاح هذه القاعتين الجديدتين بتجهيزاتهما المتكاملة رافد مهم للبنية التحتية للمحاكم النموذجية يهيئ إنجاز قضايا المواطنين.
وأشاد رئيس استئناف ذمار بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ المحافظة محمد ناصر البخيتي في سياق تحديث وتطوير البنية التحتية للعمل القضائي ورفع كفاءة العمل القضائي والاداري، مؤكداً أن الوزارة ستولي اهتماماً كبيراً بتحديث البنية التحتية للمحاكم وربطها إلكترونياً بمركز المعلومات القضائي بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات وضمان الشفافية في الإجراءات.
