تراجع الدولار بعد إعلان إيران انتهاء هجماتها على الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
تراجع الدولار، مساء اليوم الاثنين، عن أعلى مستوى له منذ نحو شهرين بعد أن أعلنت إيران انتهاء هجماتها على الكيان الإسرائيلي.
وأدت تصريحات القوات المسلحة الإيرانية بانتهاء عملياتها على الكيان الإسرائيلي، إلى إقبال المستثمرين على عملات أخرى تراجعت، بعد أن دفعتهم بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة يوم الجمعة إلى زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حسب وكالة “رويترز”.
وأعلن الجيش الإيراني، مساء اليوم الاثنين، انتهاء موجة من هجماته على الكيان الإسرائيلي هي الأولى التي ينفذها منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، وذلك رداً على الخروقات الصهيونية للاتفاق، لكنه الجيش الإيراني هدد باستئناف الهجمات إذا واصل الكيان الإسرائيلي قصف لبنان.
وحافظ الدولار على معظم المكاسب التي حققها عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي أظهر إضافة الولايات المتحدة 172 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بكثير.
وشهد اليورو ارتفاعا طفيفا خلال اليوم مسجلا 1.1539 دولار، ولكنه لا يزال يحوم قرب أدنى مستوى له في نحو تسعة أسابيع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 1.3362 دولار.
وقال كبير محللي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، جوناس جولترمان: “يقدم تقرير الوظائف الأمريكي، صورة لسوق العمل في الولايات المتحدة التي تشهد تحسنات على الرغم من الصدمة الحالية في أسعار الطاقة”.
وأضاف: “هذا الوضع يجعل تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في وقت لاحق من العام الجاري أمرا مرجحا بشكل متزايد … نتوقع الآن أن تقدم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة على رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، استجابة لصدمة إمدادات الطاقة وعودة سوق العمل الأمريكي إلى التسارع”.
ومحا الين مكاسبه التي حققها عقب تدخل طوكيو بضخ 11.7 تريليون ين (73.01 مليار دولار) قبل ما يزيد قليلا عن شهر، حين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 160.725 للدولار، وجرى تداوله اليوم الاثنين دون مستوى 160 ينا للدولار بقليل.
وأفادت مصادر لرويترز أن من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يحدث تصعيد حاد في الصراع بالشرق الأوسط يزعزع استقرار الأسواق، إذ يفاقم ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن أزمة الطاقة الضغوط السعرية على الاقتصاد.
