التجويع المتعمد للمدنيين جريمة ضد الإنسانية

كشفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة والمعينة بالحق في ” الغذاء ” هلال إلفر عن حجم الكارثة الإنسانية المتمثلة في الأزمة الغذائية الحادة في العديد من المحافظات والمدن اليمنية لاسيما بعد استمرار وتصاعد حدة الصراعات المسلحة واستهداف طيران العدوان الذي أدى إلى معاناة 6ملايين بخطر ” المجاعة ” وأكثر من 12.مليون شخص في اليمن الآن بدون الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية والأساسية.
وحذرت الخبيرة الأممية من استمرار الكارثة الغذائية التي تتفاقم باستمرار الحصار واستهداف الضربات الجوية للأسواق الشعبية والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.
وقالت هلال إلفر: إن الحالة التي يواجهها الأطفال اليمنيون تنذر بالخطر بشكل خاص  مؤكدة أن ” التقارير” تشير إلى أن 850  ألف طفل يواجهون ” سوء التغذية ” الحاد وهو رقم أولي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليون خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار الصراع وفقا لمستواه الحالي .
وأضافت إلفر: إن التجويع المتعمد للمدنيين في كل من الصراع المسلح الدولي والصراع الداخلي يمكن أن يشكل جريمة حرب وان يشكل جريمة ضد الإنسانية في حالة الحرمان المتعمد من الغذاء وكذلك الحرمان من مصادر الغذاء والإمدادات .
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الحق في الغذاء لايتوقف في أوقات الصراع بل هو على أهمية قصوى نتيجة لحالات الضعف الشديد .
وأكدت أن اعتماد اليمن على 80%  من الواردات الغذائية وأدت القيود الحالية إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة أحدثت جنبا إلى جنب مع الزيادات في أسعار الديزل بنسبة 47%  تأثيرا لمدمرا على الأمن الغذائي .
وطالبت السيدة إلفر بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى جميع أفراد الشعب اليمني مذكرة بان وقف إطلاق النار الذي كان سيبدأ في 10 يوليو الماضي حتى شهر رمضان من اجل ضمان وصول المساعدات الغذائية الحيوية والمستلزمات الطبية إلى المدنيين العالقين في الصراع لم ينفذ .
كما كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش من أن النظام الصحي في اليمن قد بدأ في التوقف وأعاق المدنيين عن الوصول إلى الرعاية الصحية الحرجة المنقذة للحياة .
وقال جاسارفيتش خلال مؤتمر صحفي عقد في ” جنيف “: إن المرافق الصحية اليمنية باتت تغلق أبوابها معطلة بصورة كاملة أو جزئية نتيجة استمرار العنف وهناك مرافق إضافية تغلق أبوابها أسبوعا تلو الآخر .
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت 151 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الصحية للنازحين داخليا حتى نهاية عام 2015م غير أنها تلقت فقط 23 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى عجز في التمويل بلغ 85 في المائة .
وأوضح أن نحو 15.2 مليون شخص من بينهم 1.2مليون من المشردين داخليا بحاجة إلى الخدمات الصحية والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن خاصة في عدن وأبين وتعز وصعدة .
وتفيد تقارير المرافق الصحية في اليمن بأن عدد الضحايا في اليمن وصل إلى 4345 حالة وفاة وأكثر من22 ألف جريح وقد أدى العنف إلى رحيل المهنيين والصحيين الأمر الذي اثر على جوانب الرعاية الصحية الأولية والصدمات النفسية والرعاية الجراحية والتوليدية كما أن نقص الكهرباء والوقود أدى إلى إغلاق وحدات العناية المركزة وغرف العمليات في جميع المستشفيات تقريبا .
وتقول المنظمة انه بدون توفير الأموال ستضطر العديد من الخدمات الصحية الحرجة إلى التوقف عن العمل .