منظمات أمريكية تندد بقانون يجبر الشركات على التبليغ عن أنشطة ارهابية

نددت منظمات أمريكية للدفاع عن الحريات في كتاب مفتوح نشرته أمس الأول باقتراح قانون قدم الى الكونجرس ويجبر شركات الانترنت على إبلاغ السلطات عن اي “نشاط ارهابي”.
واقتراح القانون هذا هو عبارة عن فصل في مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات يجبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الانترنت وخدمات “التخزين السحابي” وشركات اخرى على تزويد السلطات بمعرفات المستخدمين الذين تشك المواقع الالكترونية في قيامهم بانشطة مشبوهة بحسب ما اوضحت المنظمات في كتابها.
ورأت المنظمات وبينها “هيومن رايتس ووتش” ان هذا الاجراء مناهض للحرية وغير فعال لا سيما وان هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الانترنت.
وقالت ايما لانسو من المنظمة غير الحكومية “مركز الديموقراطية والتكنولوجيا”: ان “تحويل شركات الانترنت الى مخبرين للسلطات ينتهك الحق الأساسي للافراد في حماية حياتهم الخاصة”.
واعربت المنظمات في بيانها عن تخوفها من ان يؤدي التعريف “المبهم” للانشطة المشبوهة الى حصول السلطات على كميات هائلة من البيانات في حين أن المشتبه بهم الفعليين قد يختارون التواصل عبر شركات مقراتها خارج الولايات المتحدة وبالتالي لا يشملها هذا القانون.
وكان زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أعلن أنه يعتزم تمرير هذا التشريع سريعا وبالاجماع وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع غير أن سناتورا ديموقراطيا اعترض على ذلك.
وقال السناتور رون وايدن: إن النص يتضمن “بندا مكتوبا بشكل خاطئ إذ أنه يجبر شركات مثل تويتر وفيسبوك على ان تحكم ما إذا كانت عبارة لمستخدم ما تشكل “نشاطا ارهابيا”.