تونس تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب

تونس/وكالات
باشر البرلمان التونسي أمس مناقشات تستمر ثلاثة أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس.
وجرى في الأشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق ب”مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال” المطلوب منذ الثورة في 2011م لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها.
وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين اوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو في سوسة وفي مارس في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم داعش.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي طرح أمس خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب ولا سيما حزب النهضة الاسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام 2015م بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014م لم تنبثق عنها غالبية واضحة.
ومن المفترض أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى العام 2003م اقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة وعلى الأخص حزب النهضة الذي كان محظورا آنذاك.
وصوتت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي الاثنين الماضي على “اعتبار التحريض على العنف والتكفير جريمة إرهابية” والتنصيص على ذلك ضمن الفصل 13 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والإقرار بوصول العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الدبلوماسية إلى حد الإعدام.
وتعتبر تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة يناير 2011م لكنها تواجه تهديدا متزايدا من الجهاديين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.