رأى الكونجرس الأمريكي في إقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن إيران تهميشا لرأيه ورأي الشعب الأمريكي إذ انه وبعد قرار مجلس الأمن رفع العقوبات يصبح تصويت الكونجرس على الاتفاقية ثانويا ولا عواقب له على المصالح الإيرانية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر ونظيره في اللجنة من الحزب الديمقراطي بن كاردين قد وجها رسالة إلى أوباما طالبا فيها بتأجيل موعد التصويت في مجلس الأمن حتى يتسنى للكونجرس الإدلاء برأيه في الأمر
لكن الإدارة مضت في جلسة مجلس الأمن ما أغضب أعضاء الكونجرس من الحزبين.
واعتبر أعضاء في الكونجرس ان الإدارة تراوغ وأنها غير جادة في تقديمها الاتفاقية أمام الكونغرس للتصويت عليها.
ويقول مراقبون إن تعليمات البيت الأبيض إلى المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة سامانثا باور بتوجيه سهام نقدها لإيران خصوصا في ما يتعلق بسجل طهران في حقوق الإنسان لم تساعد في التخفيف من وطأة العاصفة السياسية التي طاردت إدارة أوباما على إثر موافقة مجلس الأمن على قرار المصادقة على الاتفاقية النووية مع إيران.
ووجدت الإدارة الأمريكية نفسها بين سندان المجموعة الدولية التي رفضت انتظار موقف الكونغرس من الاتفاقية ومطرقة نواب الشعب الأميركي.
ويشهد مبنى الكونجرس هذا الأسبوع حركة نشطة تحاول فيها الإدارة إقناع المشرعين بتبني الاتفاقية والتصويت لمصلحتها.
وسترسل الإدارة الأمريكية أيضا مسؤولا كبيرا في الاستخبارات لإطلاع المشرعين على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني والاتفاقية. ورفضت الإدارة تسمية المسؤول.
واليوم يعود كيري ومونيز ولو مجددا إلى الكونجرس ليدلوا بشهاداتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قبل الظهر وفي نظيرتها في مجلس النواب بعد الظهر في جلستين علنيتين من المتوقع أن تشهدا سجالا حاميا بين الأعضاء والوزراء الثلاثة.
وجاء تصويت رفع العقوبات عن إيران في الأمم المتحدة الذي تضمن بندا ينص على إعادتها اوتوماتيكيا (العقوبات) في حال قررت لجنة أمناء دول “5 زائد 1” أن إيران لم تتجاوب مع أي من بنود الاتفاقية النووية في نفس الوقت الذي رفعت فيه السفارة الكوبية علمها فوق مبناها الذي تمت إعادة افتتاحه في العاصمة الأمريكية ما حدا بالسناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا والمرشح إلى الرئاسة ماركو روبيو إلى إطلاق تسمية “إثنين الاستسلامات” على يوم الإثنين.
وبعيدا عن احتدام المشهد السياسي بين الإدارة التي تحاول تسويق الاتفاق والكونجرس الذي يحاول نسفه والذي سيحتاج أصوات ثلثي الأعضاء أو على الأقل 13 من الشيوخ الديمقراطيين ليتم له ذلك كثفت الأوساط التجارية الأمريكية استعداداتها لدخول “السوق الإيرانية العذراء.
وأظهرت إحدى الدراسات الخاصة بصادرات الدول الغربية العام 2014م إلى إيران أن ألمانيا تحتل الصدارة بواقع 4.2 مليار دولار وتسعى إلى رفعها إلى 6 أو 7 مليارات العام المقبل.
وفي المرتبة الثانية حلت إيطاليا بـ1.2 مليار دولار وتحاول زيادة حجم صادراتها إلى 4 مليارات فيما حلت فرنسا ثالثة بـ600 مليون دولار وستحاول كذلك رفع صادراتها إلى إيران إلى 4 مليارات.
أما الولايات المتحدة فحلت رابعة بـ225 مليون دولار وجاءت بعدها بريطانيا بـ90 مليونا فقط.
وحذرت الدراسة من تلكؤ الكونجرس في رفع المعوقات القانونية المفروضة على الشركات الأمريكية لدخول السوق الإيرانية.
Prev Post
قد يعجبك ايضا