الثورة نت /..
حقق مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة خلال الربع الأول من العام 2026م، مؤشرات إيجابية في تعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه تم ضبط 366 مخالفة تموينية، شملت 150 مخالفة في الأفران والمخابز، و68 عدم إشهار أسعار، و59 رفع أسعار، و67 مخالفة مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مخالفات سوء التخزين والمواصفات وعدم وجود تراخيص.
وأفاد التقرير بأن الفرق الميدانية نفذت عمليات إتلاف لـ 164 كرتون معجون طماطم منتهي الصلاحية، وتسعة أطنان من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما تم إبداء الرأي الفني في تسعة مشاريع استثمارية جديدة، والفصل في أربع قضايا اعتداء على علامات تجارية، إلى جانب استقبال ومعالجة أكثر من 60 بلاغاً من المواطنين.
وأكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة صالح عطيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال كافة المخالفات التي تم ضبطها.. مبيناً أن خطة الربع الأول ركزت بشكل أساسي على تكثيف النزول الميداني للأسواق والمخازن والمخابز لضبط المتلاعبين بالأسعار والأوزان، وضمان مطابقة كافة السلع المعروضة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
ولفت إلى أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولويات ومهام المكتب .. مؤكداً عدم التساهل مع أي محاولات غش أو تلاعب خاصة في السلع الأساسية والمواد المنتهية.
وذكر عطيفة أن نجاح لجان المناوبة المستمرة في المطاحن والصوامع ساهم في الحفاظ على تدفق القمح والدقيق دون أي اختلالات أو تلاعب.
وتطرق إلى ما نفذه المكتب من جهود لتعزيز عمل القطاع الصناعي والاستثماري من خلال دعم عدد من المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل خطوط إنتاجها بالتنسيق مع قيادة الوزارة والسلطة المحلية، في إطار الرؤى الهادفة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم المنتج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في قطاع صناعة الألبان والمنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح عطيفة أن المكتب يولي اهتماماً خاصاً بتطوير البيئة الاستثمارية في الحديدة عبر تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مع الحرص على حماية الحقوق الفكرية والعلامات التجارية.. مؤكداً أن الفصل في قضايا الاعتداء على العلامات التجارية يعكس الجدية في توفير مناخ استثماري آمن ومنظم يشجع رأس المال الوطني على التوسع والابتكار.
وفيما يخص الرقابة على الأفران وأسعار اللحوم، أشار عطيفة إلى أن هناك حملات مستمرة للتأكد من بيع الخبز بالوزن والسعر المقرر، وتثبيت أسعار اللحوم لدى المطاعم والجزارين.. لافتا إلى أهمية الوعي المجتمعي لإنجاح هذه الحملات من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر نظام البلاغات والشكاوى.
وأكد أن المكتب يتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين باعتبارهم الشريك الأول في عملية الرقابة.. مشيداً بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
ولفت مدير مكتب الاقتصاد إلى أن سلاح المقاطعة يمثل ركيزة أساسية في معركة الصمود الاقتصادي، حيث نفذ المكتب حملات توعوية واسعة لتثقيف المستهلكين بأهمية مقاطعة منتجات الأعداء والتوجه نحو البدائل المحلية.. معتبراً دعم المنتج الوطني خياراً استراتيجياً لبناء اقتصاد مقاوم ومستقل.
وثمن دعم قيادة وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية بالمحافظة، والذي مكن المكتب من تحقيق هذه الإنجازات خلال الربع الأول.. مؤكداً استمرار الأداء الرقابي والخدمي بنفس الوتيرة خلال الفترة القادمة لخدمة أبناء المحافظة.
