حكومي غزة : أكثر من 9600 أسير في سجون العدو الإسرائيلي وسط تصاعد الانتهاكات
الثورة نت/وكالات
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من 9600 أسير فلسطيني يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي، بينهم نساء وأطفال، في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة وغياب المساءلة الدولية، وذلك تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي ، اليوم الجمعة، أن من بين الأسرى 84 أسيرة فلسطينية و350 طفلًا، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى 3532 معتقلًا إداريًا محتجزين دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة.
وأشار إلى أن 1251 معتقلًا من قطاع غزة يُصنّفون ضمن ما يسمى قانون “المقاتل غير الشرعي”، ما يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية مؤكدا أن هذا الرقم لايشمل جميع المعتقلين في المعسكرت .
ولفت إلى أن من بين المعتقلين أكثر من 330 موظفاً من العاملين في القطاع العام في قطاع غزة، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل الكوادر الحكومية والمدنية التي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يُفاقم من تعقيد الأوضاع الإنسانية والإدارية، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الموظفين المدنيين أثناء النزاعات.
وأكد على ارتقاء 89 أسيرًا داخل سجون العدو منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة من بين هؤلاء، 52 شهيدًا من معتقلي قطاع غزة.
وأضاف أن سلطات العدو تواصل احتجاز جثامين 97 أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تنتهك الكرامة الإنسانية وتحرم عائلاتهم من حق الدفن في حين بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (326) شهيدًا، في سجل طويل من الانتهاكات داخل السجون.
واشار البيان إلى معاناة نحو 1,200 أسير من أمراض خطيرة ومزمنة، بينهم 35 حالة مصابة بالسرطان، في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم و إضافة إلى ذلك، هناك 116 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، ضمن سياسة أحكام مشددة تستهدف القيادات والنشطاء الفلسطينيين.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الأرقام تمثل أدلة دامغة على وجود سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستوجب مساءلة قانونية عاجلة.
وحمل المكتب العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل سجونه ،مطالبا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات.
ودعا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى،مؤكدا على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الكيان الإسرائيلي، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا.
وشدد البيان في ختامه على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات، وأن معاناتهم تمثل شاهدًا دائمًا على الانتهاكات التي تتطلب تحقيق العدالة الدولية.
